أكد وزير العدل عادل نصار قبيل جلسة مجلس الوزراء تعليقاً على شحنة المتفجرات أن أي عمل خارج إطار الدولة اللبنانية مرفوض.

وأضاف: 'التحقيقات ستأخذ في الاعتبار جميع المواقف لتحديد هوية المحرّض ومالك المتفجرات ولا نيّة لتأخيرها بأي شكل من الأشكال'.