زاد الاردن الاخباري -

أعلن مستثمرو مكاتب تأجير السيارات السياحية عزمهم تنفيذ إضراب عن العمل واعتصام مفتوح، احتجاجاً على مسودة نظام ترخيص شركات ومكاتب تأجير السيارات، معتبرين أن البنود المقترحة تهدد استثماراتهم القائمة وتفتح المجال لاحتكار السوق من قبل استثمارات جديدة.

وأكد مالكو 203 مكاتب عاملة حالياً أنهم يتجهون نحو التصعيد دفاعاً عن أعمالهم ومصدر رزقهم، مشيرين إلى أن النظام المقترح من شأنه إغلاق مكاتبهم عملياً دون مبررات واضحة، وفق تعبيرهم.

وطالب المستثمرون بإلغاء المواد التي تنص على رفع رأس مال الشركات المرخصة سابقاً بمقدار خمسة أضعاف، مقارنة بما كان معمولاً به في نظام عام 2002 والمعدل عام 2009، إضافة إلى التراجع عن زيادة كفالة حسن التنفيذ التي قالوا إنها ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف قيمتها السابقة.

كما اعترضوا على تقليص مدة عقد الاستثمار إلى سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، بعد أن كانت مدته عشر سنوات، معتبرين أن هذا التعديل يفقد الاستثمار عنصر الاستقرار والأمان.

وأشار المستثمرون إلى أن القطاع يواجه تحديات متراكمة منذ سنوات، تشمل التزامات القروض، وكلف المخالفات والصيانة، وعقود التأمين، والمصاريف التشغيلية المرتفعة، مؤكدين أنهم كانوا يتطلعون إلى إجراءات دعم وتنظيم عادلة، لا إلى قرارات تزيد من أعبائهم.

في المقابل، دعت نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية إلى تغليب لغة الحوار مع هيئة تنظيم النقل البري والحكومة، والبحث عن حلول توافقية بدلاً من اللجوء إلى الإضرابات والاعتصامات.