أعلن مستثمرو مكاتب تأجير السيارات السياحية نيتهم الإضراب عن العمل وتنفيذ اعتصام مفتوح، احتجاجا على مسودة نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير. وأعتبر مستثمرو القطاع أن النظام الجديد يعني الإجهاز على استثماراتهم وإغلاقها بالكامل، مقابل إتاحة السوق لصالح استثمارات جديدة تحتكر السوق. وأكد مالكو 203 مكاتب عاملة حاليا، أنهم يتجهون إلى الإضراب والاعتصامات، دفاعا عن لقمة عيشهم التي يقطعها النظام الجديد، دون مبرر. من جهتها دعت نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية إلى الحوار مع هيئة تنظيم النقل البري والحكومة بدلا من التوجه إلى الاعتصامات والإضرابات. وطالب مستثمرو المكاتب، بالعودة عن المواد التي تشترط رفع رأس مال الشركات 5 اضعاف للشركات المرخصة سابقا وفق النظام الصادر عام 2002 والتي حافظ عليها النظام الصادر عام 2009، وكذلك التراجع عن رفع كفأة حسن التنفيذ التي زادت بأكثر من 5 أضعافها. كما طلبوا بالرجوع عن تقليص مدة عقد الاستثمار إلى سنة واحدة وتجدد بموافقة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، بعدما كانت مدته 10 سنوات، مشيرين إلى أن هذا البند يعني فقدان الأمان بالاستثمار في الأردن. وأوضحوا أن قطاعهم يعاني منذ سنوات دون أن يتلقى أي دعم، كما يعاني مالكو المكاتب من قروض السيارات وتكاليف المخالفات والصيانة، وعقود التأمين، والمصاريف التشغيلية، إلا أنه بدلا من دعمهم تتجه الهيئة إلى الإجهاز عليهم. https://jornews.com/post/139534

زاد الاردن الاخباري -

أعلن مستثمرو مكاتب تأجير السيارات السياحية عزمهم تنفيذ إضراب عن العمل واعتصام مفتوح، احتجاجاً على مسودة نظام ترخيص شركات ومكاتب تأجير السيارات، معتبرين أن البنود المقترحة تهدد استثماراتهم القائمة وتفتح المجال لاحتكار السوق من قبل استثمارات جديدة.

وأكد مالكو 203 مكاتب عاملة حالياً أنهم يتجهون نحو التصعيد دفاعاً عن أعمالهم ومصدر رزقهم، مشيرين إلى أن النظام المقترح من شأنه إغلاق مكاتبهم عملياً دون مبررات واضحة، وفق تعبيرهم.

وطالب المستثمرون بإلغاء المواد التي تنص على رفع رأس مال الشركات المرخصة سابقاً بمقدار خمسة أضعاف، مقارنة بما كان معمولاً به في نظام عام 2002 والمعدل عام 2009، إضافة إلى التراجع عن زيادة كفالة حسن التنفيذ التي قالوا إنها ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف قيمتها السابقة.

كما اعترضوا على تقليص مدة عقد الاستثمار إلى سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، بعد أن كانت مدته عشر سنوات، معتبرين أن هذا التعديل يفقد الاستثمار عنصر الاستقرار والأمان.

وأشار المستثمرون إلى أن القطاع يواجه تحديات متراكمة منذ سنوات، تشمل التزامات القروض، وكلف المخالفات والصيانة، وعقود التأمين، والمصاريف التشغيلية المرتفعة، مؤكدين أنهم كانوا يتطلعون إلى إجراءات دعم وتنظيم عادلة، لا إلى قرارات تزيد من أعبائهم.

في المقابل، دعت نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية إلى تغليب لغة الحوار مع هيئة تنظيم النقل البري والحكومة، والبحث عن حلول توافقية بدلاً من اللجوء إلى الإضرابات والاعتصامات.