اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بتكثيف عمليات التهجير القسري في قطاع غزة كجزء من خطة ممنهجة تهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه، مؤكداً أن هذه السياسة تمثّل تطبيقًا عمليًا لما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن اشتراط وقف العدوان بتنفيذ خطة تهجير فلسطينيي غزة، في إشارة إلى ما يُعرف بـ'خطة ترامب'.

وقال المرصد في بيان صادر عنه اليوم إن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يكن يستهدف فصيلاً بعينه، بل وجود الشعب الفلسطيني برمّته، لافتًا إلى أن سياسة القتل والتجويع والتدمير تُستخدم كأدوات منظمة في إطار جريمة إبادة جماعية ترتكز على التهجير القسري واسع النطاق.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 35 أمر تهجير جماعي أثّرت على أكثر من مليون إنسان، بهدف حصرهم في مناطق ضيّقة جنوب القطاع تمهيدًا لطردهم خارجه، في ما وصفه المرصد بـ'أخطر موجة تهجير منذ بدء الإبادة الجماعية قبل أكثر من 19 شهرًا'.

وأكد المرصد أن أوامر الإخلاء الأخيرة التي طالت أحياء واسعة شمال القطاع، مثل 'جباليا'، و'الكرامة'، و'الزهور'، و'مشروع بيت لاهيا'، جاءت دون أي مبررات عسكرية أو حتى ذرائع معتادة، وهو ما يعكس استهدافًا مباشرًا للسكان بهدف اقتلاعهم.

وتزامن ذلك، وفق البيان، مع تصعيد كبير في سياسة التجويع وتدمير البنية التحتية، وارتكاب مجازر متعمدة في مناطق يُزعم أنها 'آمنة'، كما حصل فجر الخميس في 'المواصي' غرب خان يونس، حيث قُتلت عائلة فلسطينية بالكامل داخل خيمتها جراء غارة إسرائيلية.

وقال المرصد إن مئات آلاف المدنيين يُجبرون على النزوح سيرًا على الأقدام في ظروف إنسانية قاسية، دون طعام أو ماء أو مأوى آمن، وسط استهداف مستمر حتى للمناطق التي يُرغَمون على التوجه إليها، ما يجعل النزوح ذاته تهديدًا دائمًا للحياة.

وأكد الأورومتوسطي أن تهجير الفلسطينيين من غزة يمثل امتدادًا لمشروع استعماري استيطاني طويل الأمد، لافتًا إلى أن ما يميز هذه المرحلة هو حجم وخطورة المخطط، إذ يستهدف أكثر من 2.3 مليون إنسان في ظروف قهرية ترقى إلى جريمة تهجير جماعي ممنهجة ومعلنة.

وطالب المرصد جميع الدول بتحمّل مسؤولياتها القانونية والضغط الفعلي لوقف هذه الجرائم، داعيًا إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي المقدم لها، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر تصدير الأسلحة، إضافة إلى تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة والتهجير.

كما دعا إلى تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وتسليمهم إلى العدالة الدولية، منددًا بما وصفه بـ'الصمت الدولي المطبق الذي وفّر بيئة آمنة لارتكاب الجريمة واستكمال فصولها بلا مساءلة'.