أعرب النائب ​فريد البستاني​، عن استنكاره لما شهدته مدينة ​دير القمر​ من ممارسات رافقت توقيف ثلاثة مواطنين على يد عناصر من الاستقصاء، على خلفية إشكال بسيط وعابر، مطالباً بفتح تحقيق جدي وشفاف لكشف ملابسات ما حصل ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه لصلاحياته.

وأشار البستاني، في تصريح، إلى أن ما نُقل عن أسلوب المداهمات والتجاوزات التي حصلت، فضلاً عن المعاملة السيئة والتنكيل الذي تعرّض له الموقوفون خلال فترة احتجازهم، يستدعي التوقف عنده بجدية، مؤكداً أن الأكثر خطورة هو ما أُفيد عن صدور عبارات ومواقف ذات طابع طائفي ومذهبي بحق الموقوفين.

وشدد على رفضه المطلق لأي خطاب طائفي أو مذهبي، معتبراً أنه لا مكان لمثل هذه الممارسات في دولة تقوم على المواطنة والمساواة أمام القانون، ولا سيما عندما تصدر عن جهات يفترض بها حماية المواطنين وصون حقوقهم.

وأكد البستاني أن موقفه ثابت في دعم الدولة ومؤسساتها وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، لافتاً إلى أن دعم مؤسسات الدولة لا يعني السكوت عن التجاوزات، بل يفرض المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، لأن هيبة الدولة لا تُصان بالتعسف، وإنما بالعدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.

وطالب بإجراء تحقيق جدي وشفاف في الحادثة، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو إساءة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

وختم بالتأكيد أن دير القمر، كسائر المناطق ال​لبنان​ية، هي تحت سقف الدولة والقانون، وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، مشدداً على أن الدولة القوية هي التي تحمي مواطنيها وتصون كراماتهم وتُخضع الجميع للقانون، بعيداً من أي تمييز أو استنسابية.