رام الله - وكالة خبر

أكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، أنّ الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، 'كثّف في الفترة الأخيرة من مساعيه وجهوده لتحقيق رؤيته بتحويل السجون إلى قطعة من جهنم ومقابر للأسرى، بحيث لا يخرج الأسرى أحياء منها'.

وقال المركز في بيان صدر عنه، إنّ المتطرف بن غفير يسعى قبل أن يترك منصبه كوزير لأمن الاحتلال إلى خنق الأسرى، وتجريدهم من أبسط الحقوق التي نصّت عليها قواعد القانون الدولي الإنساني، وإلغاء ما كفلته لهم اتفاقيات جنيف، وإعدام ما حققوه خلال السنوات الماضية عبر نضالاتهم وإضراباتهم عن الطعام ومواجهاتهم مع إدارة السجون، ساعيًا لتثبيت قواعد جديدة في التعامل معهم تقوم على التنكيل والتعذيب والقتل والتجويع، لتصبح نهجًا ثابتًا لمن يخلفه في المنصب.

وأضاف أنّ بن غفير ضاعف في الشهور الأخيرة من زياراته للسجون للتأكد بنفسه من تشديد ظروف اعتقال الأسرى وخنقهم، وحرص على التقاط الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر التنكيل بالأسرى وإهانتهم، بهدف تكريس الوضع القائم والتأثير على نفسياتهم وإضعاف إرادتهم وزيادة قلق ذويهم عليهم.

وبحسب البيان، فإنّ بن غفير يلتقي خلال زياراته للسجون، بمسؤولي إدارة السجون المختلفة، ويشدد على ضباط الأمن والإدارة فيها بضرورة التعامل العنيف مع الأسرى وحرمانهم من كل مقومات الحياة، وتعذيبهم بشكل مستمر، مهددًا إياهم بالعقاب في حال مخالفة تعليماته، بصفته المسؤول المباشر عن السجون بحكم منصبه الوزاري.

وأشار مركز فلسطين، إلى أنّ بن غفير لم يكتفِ بتشديد ظروف اعتقال الأسرى وزيارة السجون بشكل متقارب، بل عمد إلى شن حملة تحريضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال منظومة إعلامية يديرها مساعدوه ومؤيدوه، يحرّض فيها بشكل واضح على قتل الأسرى ومنعهم من البقاء أحياء.

وأوضح أنّ المتطرف بن غفير، إلى جانب مساعيه الميدانية والإعلامية للتحريض على الأسرى، يسعى بكل قوة لتشريع قتلهم من خلال محاولة إقرار 'قانون إعدام الأسرى'، الذي يسعى منذ سنوات إلى تمريره، وقد صادقت عليه ما تسمى 'لجنة الأمن' في كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى مؤخرًا.

ورأى أنّ ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة خلال العامين الماضيين إلى (80) شهيدًا من أصل (317) شهيدًا منذ عام 1967، يشكّل نتيجة طبيعية للتحريض الذي يمارسه بن غفير ووزراء آخرون في حكومة الاحتلال، وثمرةً للدعوات المستمرة لقتل الأسرى وتشديد ظروف اعتقالهم وحرمانهم من العلاج والطعام.

وطالب بتقديم المتطرف “بن غفير” للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب، متهمًا إياه بالمسؤولية المباشرة عن قتل (80) أسيرًا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وعن من قد يُقتلون خلال الفترة المقبلة.

وشدّد مركز فلسطين، على أن مسلسل القتل لا يزال مستمرًا في سجون الاحتلال ما لم يتدخل المجتمع الدولي لوقف جرائم الموت المتلاحقة بحق الأسرى، سواء عبر إطلاق النار المباشر بعد الاعتقال، أو نتيجة التعذيب المميت خلال التحقيق، أو بسبب الإهمال الطبي والتجويع والاغتصاب وغيرها من الوسائل التي تؤدي في النهاية إلى قتلهم.