أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني انكماشاً حاداً في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82% وسط استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية للعام الثاني على التوالي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز والتي وثقت الواقع الاقتصادي خلال عام 2024، فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى 80%، في صفوف السكان الذين كان غالبيتهم يعملون بالمياومة أو محسوبين على الجهاز الحكومي في غزة أو التابعة للسلطة.

وخلال العام 2024، وفقاً للتقرير، تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين مقارنة بالعام السابق، حيث سجل نشاط الإنشاءات بنسبة بلغت 98% في قطاع غزة، لتبلغ قيمته 332 مليون دولار، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 90% في غزة ثم نشاط الزراعة بنسبة تراجع 91%.

ووفقاً للأرقام كذلك فقد تراجع قطاع الخدمات بنسبة 81%، ما يعكس تراجعاً حاداً وغير مسبوق في تاريخ القطاعات الاقتصادية والتجارية هو الأول من نوعه في تاريخ الصراع.

خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توقفت غالبية الأنشطة التجارية في الأيام الأولى للحرب، فيما عمد الاحتلال إلى استهداف المنشآت الصناعية والتجارية والاقتصادية عبر القصف الجوي والعمليات العسكرية البرية.

وحتى قبل الحرب على القطاع كانت نسبة البطالة تراوح ما بين 49% إلى 52%، فيما كانت ترتفع في صفوف الخريجين وحملة الشهادات الجامعية إلى أكثر من 60%، فيما ترتفع في صفوف الإناث إلى نحو 80%.

وعانى القطاع لسنوات طويلة حصاراً إسرائيلياً جائراً سبّب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في صفوف السكان وأدى إلى ارتفاع نسبة العوز وتراجع معدل دخل الفرد اليومي إلى نحو ١ دولار أميركي، فضلاً عن ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي وتلقى نحو 80% من السكان للمساعدات التي تقدمها الجهات الأممية والإغاثية.

وكان الاحتلال يضع عشرات المواد والسلع على قوائم الممنوع إدخالها إلى القطاع بذريعة استخدامها في الصناعات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، ما حرم القطاع الصناعي من الكثير من المواد الخام وسبّب توقف عشرات المصانع. ومع دخول الحرب عامها الثاني والمؤشرات السلبية غير المسبوقة، فإنّ المستقبل الاقتصادي والتجاري للقطاع وحتى الصناعي يبدو مجهولاً وصعباً نتيجة التدمير الكامل لكل البنية التحتية.