أشار مكتب النائب غياث يزبك، في بيان الى أنه 'بعد الأخطاء في الاساس، التي يتمنى جميع ال​لبنان​يين ان تكون غير مقصودة، والتي ارتكبها ​وزير الصحة​ عبر اتخاذه قرار اقفال معمل ​مياه تنورين​ بحجة وجود تلوث في المياه ودفعه وزير الزراعة الى السقوط في ذلة توقيعه القرار بصفته وزيراً للصحة وكالةً وقد اعترف الأخير بتسرعه في التوقيع. وبعدما تبين عدم التزام وزير الصحة المسار العلمي والاداري لأخذ العينات وفحصها وبعدما تبين عدم صحة النتائج اثر اخضاع العينات للفحص في المختبرات المعتمدة'.

وأضاف :'نسأل، وننتظر الجواب من الحكومة ومن السلطات القضائية والصحية ، من يعوض الشركة سمعتها وسمعة الصناعات اللبنانية المماثلة، وقد وصلت اصداء القرار الجائر الى المستهلكين في لبنان وفي الدول المستورِدة، ونسأل ايضاً من يحاسب ومن يقاضي من كانوا وراء هذا التصرف لكي لا يتكرر'.

وسأل :'اذا كنا لا نراهن على الحصول على اجابات شافية وتدابير زاجرة من المرجعيات المختصة لأن البعض هرول، بعد انكشاف سطحية التدبير، الى الباسه رداء سياسياً ومذهبياً. غير اننا نعوّل على المستهلك الذي لم يصدق ما حصل ونعوّل على الثقة المطلقة بصحة مياه تنورين وسلامتها وكذلك نعوّل على المعرفة العميقة للسلطات الصحية في الدول المستوردة بسلامة مياه تنورين فترفع الحظر عن استيرادها، ونحن في نهاية المطاف نعرف بأن ما لا يقتلنا يقوينا ونحن على ثقة اكثر بأن احداً لن يمنع مياه تنورين من العودة الى مجاريها فنرى زجاجاتها ومنتجاتها سريعا على كل الرفوف وفي الحضانات والمستشفيات والمكاتب، وبأن احداً لن يتمكن من حجب هذه المياه النظيفة عن العطشانين الى عذوبتها'.