قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر برنامج «صار الوقت» إنّ «فقدان النصاب ليس مسألة تخصّ القوات اللبنانية فقط»، مشيراً إلى أنّ «معارضة واسعة انتفضت على ما يجري» داخل قاعات البرلمان. وعبّر جعجع عن استيائه من تأخّر مناقشة اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة قُدمت قبل ستة أشهر، ورفض أن تبقى «مكبوتة» في أدراج المجلس من دون إدراجها على جدول الأعمال.

وأضاف جعجع أنّ الرئيس نبيه بري «مؤتمن على الأمور في المجلس النيابي، لكنّه ليس الحكم، فالحكم هو الأغلبية في الهيئة العامة»، لافتاً إلى محاولات استدعاء النواب حتى اللحظة الأخيرة لعقد جلسة مجلس النواب التي دعا إليها بري يوم الثلاثاء الماضي. وتابع: «لا يمكننا أن نترك أحدًا يتسلّط علينا… ليس مقبولاً بأي شكل أن لا يُدرَج اقتراح قانون معجّل مكرّر قُدّم منذ ستة أشهر على جدول الأعمال».

وتطرق جعجع إلى ما يُحكى عن «اتفاق» بين الرئيسين نواف سلام ونبيه بري، مؤكداً أنّ ذلك ما «لمسناه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء»، ومشيراً إلى أنّ القوات وافقت على تشكيل لجنة لدرس القوانين الانتخابية قبل الجلسة المقبلة للحكومة، على أن تُناقش المسألة داخل إطار هذه اللجنة. وأضاف أن «إذا تبيّن لنا أن الاتفاق قائم فعلاً، فسيكون لنا موقف مختلف».

وركز جعجع على ضرورة احترام «الاستحقاقات الدستورية» والابتعاد عن تأجيلها لمجرد أن «أمراً ما لا يعجبنا»، معتبرًا أنّ تسريع تحديد القانون الانتخابي أصبح أمراً ملحّاً لأن الانتخابات «على بُعد ستة أشهر من الآن». وتسائل أيضاً: «لماذا لم تُرسل الحكومة حتى اليوم مشروع قانون إلى المجلس النيابي لتعديل قانون الانتخاب؟».

وعن المشهد التحالفي والسياسي في البلاد قال جعجع إن هناك «تحالفاً عريضاً قوامه الرئيسان عون وسلام و(القوات) و(الكتائب)، لكن المشكلة أن الممارسة في مكانٍ آخر». ووجّه نقداً حادّاً إلى حزب الله حين قال إنّه «أكثر فريق يعمل ضد مصلحة الطائفة الشيعية هو حزب الله»، مضيفاً في الوقت نفسه أنّ «أكثر فريق يعمل لمصلحة الشيعة في لبنان هو حزب القوات اللبنانية». كما أوضح أنّ موقف القوات ليس الرغبة في «التخلّص من الحزب إنما فقط من جناحيه العسكري والأمني»، معبّراً عن ترحيبه ببقاء أيّ جزء سياسي مدني منه «إذا بقي منّه شيء».

في سياق متصل بتعطل عمل المؤسسات، كشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن موقف حزبه من الأوضاع الحالية في مجلس النواب والحكومة، حيث أشار إلى أن الحكومة قد أبلغت المجلس النيابي بأنها 'لا تستطيع السير بالدائرة 16' في الانتخابات المقبلة، وهو ما يعكس رفضها لتعديل النظام الانتخابي الحالي بشكل يخدم التوجهات السياسية لبعض الأطراف.

وفيما يخص التشريعات، اعتبر جعجع أن عملية التشريع 'لا يجب أن تكون على طريقة الـ ‘A la carte'، بل يجب أن تتم وفق القوانين المعمول بها. وأكد أن 'لا يجوز للرئيس نبيه بري أن يعطل العمل النيابي'، في إشارة إلى تعطل الجلسات التشريعية بسبب تباين المواقف السياسية، خاصة فيما يتعلق بعدم إدراج بعض القوانين الهامة على جدول الأعمال. وتابع قائلاً: 'نحن ضد تعطيل عمل المجلس النيابي، لكن كنت أتمنى من الرئيس عون أن يوضح لنا رأيه بشأن عدم إدراج مشروع قانون معجّل مكرّر، قُدّم منذ ستة أشهر، على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب'.

وأوضح جعجع في هذا السياق أن حزبه 'ليس مع تعطيل أي جلسة نيابية'، لكنه شدد على ضرورة أن يتم الالتزام بالإجراءات القانونية والدستورية. كما أشار إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب المزيد من التنسيق بين مختلف الأطراف لإقرار القوانين الضرورية لضمان استقرار البلاد.

وتطرق جعجع في تصريحاته إلى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، موضحًا أن 'من غير الوارد أن نضحي بأي مقعد مسيحي للفوز بمقعد شيعي'، في رفض قاطع لأي نوع من التفاهمات السياسية التي قد تكون على حساب تمثيل الطائفة المسيحية في البرلمان. لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن 'المعارضة الشيعية، منذ نحو عام حتى الآن، تعمل في لبنان وخارجه من أجل التحضير للانتخابات المقبلة'، مضيفًا أنه 'من الممكن أن يكونوا معنا على اللوائح الانتخابية'.

أضاف جعجع عبر «صار الوقت» أنّ المسؤول هو من يجد الحلول، وللأسف حتى اليوم «لا أحد من المسؤولين طرح حلًا مناسبًا للخروج من الأزمة». وسأل: «يجب أن تكون هناك دولة فعلية، كيف؟ علينا مواجهة هذا الوضع مع أصدقائنا العرب والأوروبيين والأميركيين». وشدّد على أن كل الشركاء الدوليين «قالوا لنا منذ عام حتى الآن إنه، لكي يساعدونا، علينا حلّ كل التنظيمات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما لم نفعله حتى الآن».

وتابع جعجع بأنّ الحاجة اليوم هي إلى «نية وإرادة سياسية لسحب السلاح، وهذا غير موجود حتى الآن»، مؤكّداً أن «لا يمكن حصر السلاح إلّا بإرادة سياسية واضحة. حصر السلاح هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة، ومن لديه حل آخر فليطرحه». ووجّه كلامه صراحة إلى قيادة «حزب الله»: «الشيخ نعيم قاسم لا يمكنه أن يرفض ويقرر باسمنا. أمامه خياران فقط: إمّا دولة أو لا دولة. وإذا كان ‘حزب الله’ لا يريد الدولة، فليُعلن ذلك لنتمكّن من معرفة ما علينا فعله».

وعن الخطوات العملية التي يراها قابلة للتنفيذ، قال جعجع إنّ المطلوب «خطة واضحة تتضمن مراحل زمنية، ضمانات داخلية وخارجية، وبرنامج حوافز بدائلية لعناصر التسليح»، مشدِّداً على ضرورة إشراك القوى السياسية والمجتمعية في الجنوب والجيش والقوى الأمنية في أي مسار عملي. وأضاف أن «أي خطوة يجب أن تراعي كرامة الناس وتضمن بدائل اقتصادية ومهنية لمن يسلم سلاحه، ولابد أيضاً من آليات مراقبة شفافة يشارك فيها المجتمع الدولي لتطمين الجميع».

وأكّد جعجع أنّ «المعركة ليست ضد طائفة أو فئة، بل ضد من يريد أن يحكم خارج إطار الدولة»، داعياً إلى وحدة وطنية حول مبدأ أن «لا أحد فوق الدستور». ودعا الحكومة إلى «الخروج من لغة التأجيل واللجان التي لا تنتهي، وتقديم خارطة طريق واضحة إلى البرلمان وإلى اللبنانيين، بدءًا من قانون يحصر السلاح ويضع عقوبات رادعة، وصولاً إلى برامج إعادة إدماج».

وتابع جعجع بالتحذير: «إذا لم تُتخذ خطوات فعلية من الدولة وحلفائها الدوليين، فإننا سنبقى أمام واقعٍ يؤدي إلى مزيد من التدهور. لا أحد منا يريد مواجهة داخلية، لكن لا يمكن أن تبقى الدولة رهينة سلاح خارج سيادتها». وذلك على خلفية جولة الوزير يوسف رجّي في المناطق الجنوبية، والتي اعتبرها جعجع منبراً لإطلاق مبادرات عملية تلتقي مع موقف القوات في حصر السلاح بيد الدولة.

وبشأن العهد الجديد والحكومة الجديدة، قال جعجع: منذ عشرة أشهر، لم نتمكّن من التقدّم 'شعرة واحدة'. لا أحد سيتحدث معنا إذا لم نحصر السلاح بيد الدولة، ولا الدول العربية ولا الدول الأوروبية.

وحول حصر السلاح الغير شرعي قال جعجع: على رئيس الجمهورية أن يقول لـ'حزب الله' إنه يجب أن يُسلّم سلاحه، وإذا لم يقبل، فيجب على الجيش اللبناني أن يوقف كل المظاهر المسلحة في لبنان ويُحاكم من يخالف القرار.

وحول الانتخابات النيابية آكد جعجع أن حزبه «منفتح على التحالفات للانتخابات النيابية المقبلة مع جميع الأطراف في كل المناطق اللبنانية، باستثناء من لا نتفق معه في المواقف السياسية». وأضاف أن الانفتاح السياسي لا يعني تنازلات عن ثوابت الدولة وسيادتها.

وتطرق جعجع إلى حادثة مقتل الشاب إيليو أبي حنا في مخيم شاتيلا، معبراً عن استيائه من أن «الدولة بدأت التفاوض مع لجنة التنسيق الفلسطينية» بعد الحادث، وسأل بغضبٍ مخاطباً المسؤولين: «لك بكن شي بعقلكم؟» ورأى أن على الدولة «أن تذهب وتسحب السلاح دون التنسيق مع أي جهة على الأرض»، لأن وجود قوة محلية مسلحة يعرقل عمل المؤسسات ويقوّض سلطة الدولة.

وشدد جعجع على أن الأولويات واضحة: «قبل البحث في السلام مع أي طرف أو بلد، علينا بناء الدولة وألا نبقى ‘خنفشارية’». وأوضح أن شرط بناء الدولة هو حصر السلاح بيدها، ملمّحًا إلى أن الفرصة كانت سانحة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين، «ولو فعلنا ذلك منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين لما وصلنا إلى هذا الوضع».