أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه في إطار النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق لتعزيز انتظام العلاقة المالية مع القطاع الاستشفائي وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين، يواصل الصندوق تنفيذ خطّته القائمة على تأمين التمويل الدوري للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين معه، بما يضمن التوازن بين دعم القطاع الصحّي وصون حق المضمونين برعاية صحيّة لائقة.

وأوضحت أنّ المدير العام للصندوق محمد كركي أصدر قراراً بتاريخ 30/1/2026 حمل الرقم 63، قضى بإعطاء دفعة جديدة من السلفات الماليّة للمستشفيات والأطبّاء على حساب معاملات الاستشفاء، بقيمة 173 مليار ليرة لبنانية، في إطار استكمال الآليّة المعتمدة لتأمين دفعات ماليّة متتالية تساهم في دعم استمراريّة المرافق الاستشفائيّة وتخفيف حدّة الضغوط الماليّة التي يواجهها القطاع الصحي، ولا سيّما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشارت المديريّة إلى أنّ الصندوق يكون بذلك قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالى 383 مليار ليرة لبنانية خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي المقابل، شدّد المدير العام على ضرورة التزام جميع المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق بالتعرّفات المقرّة، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات ماليّة غير مبرّرة، لما يشكّله ذلك من مخالفة واضحة للاتفاقات المعمول بها وتعدٍّ على حقوق المرضى المضمونين.

وختم البيان بالتأكيد أنّ إدارة الصندوق ماضية في معالجة الملفات العالقة، وحريصة على تعزيز التعاون المسؤول مع المستشفيات والأطبّاء، باعتباره الركيزة الأساس لحماية الأمن الصحّي في لبنان وضمان استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المريض ويصون دور الجسم الطبي في آنٍ معاً.