iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} لا يزال القرار 1701 موضوعا على الطاولة أساساً للفصل في النزاع على الحدود الجنوبية. وتكاد لا تخلو مناسبة عند احتدام الظروف أو الحركة الديبلوماسية الغربية إلا يجدد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب تمسك لبنان بتطبيق القرار الأممي الذي مضت على إقراره 18 عاماً.هدنة موقتةمن حسنات القرار 1701 أنه شكل عام 2006 نوعاً من هدنةٍ موقّتة لوقف النزاع بين الجيش الإسرائيلي و'حزب الله'، بحسب المحامي الدولي البروفسور أنطونيوس أبو كسم، وفرض انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانيّة المحتلّة، وكرّس شرعية انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء، وحدّد منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح، ووسّع نطاق عمل القوة الدولية وزاد عديدها حتى 15000 عسكري. ولكن، يقول أبو كسم لـ'النهار'، 'تبين في التطبيق أنّ نقطة ارتكاز القرار 1701 سياسية بامتياز ولا تتعلّق بهيبة قرارات مجلس الأمن. والهدنة الـتي فرضها بدت هدنة سياسية وليست قانونيّة أو عسكريّة. والأفظع، تبيّن أن تطبيق القرار 1701 مرتبط بالصراع العربي - الإسرائيلي، وبالاستقرار الأمني داخل فلسطين المحتلّة، فيما بقي تكريس الخطّ الأزرق من الأمم المتحدة حبراً على ورق. فالخطّ الأزرق الفعلي هو الحدود النهائية لحلّ الدولتين الفلسطينيّة والإسرائيليّة. ورغم أنّ هذا القرار صادر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفقاً لمعايير القانون الدولي، خلافاً للتحليلات السياسية، فهو لم يحظَ بالدعم الدولي الكامل لتطبيقه، في غياب المقوّمات الوطنيّة التي يمكن أن تفرض احترام أحكامه'.ويختصر الإشكاليات التي يمكن أن تعترض تطبيقه بـ'غياب آليّةٍ خاصّة لتطبيقه، وارتكازه على تطبيق القرارين 1559 و1680 في ما خصّ نزع سلاح الميليشيات، وعدم جهوز القوة الدولية كقوّة ردع للانتهاكات، وغياب القرار السياسي المحلي والإقليمي والدولي لانتشار الجيش في جنوب لبنان منذ اتفاق الطائف، وكذلك ارتكازه على دور الجيش اللبناني وسط غياب الدعم الدولي النوعي للجيش تسليحاً وعتاداً وعديداً، لتمكينه من مواجهة أيّ اعتداء خارجي على لبنان. وبالتالي، إنّ مقوّمات تطبيقه تعتمد على القرار السياسي المحلّي المتأثّر...