أشارت ​لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية​، إلى أنّ 'الأساتذة تلقّوا قرار مجلس الوزراء بتأجيل البتّ بملف التفرّغ بمزيج من الخيبة العميقة والغضب الشّديد والرّفض القاطع'، معتبرةً أنّ 'ما جرى اليوم لا يمكن وصفه بمجرّد تأجيل، بل هو حلقة جديدة في مسلسل طويل من المماطلة والاستخفاف بحقوق أساتذة أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة الجامعة الوطنيّة'.

ولفتت في بيان، إلى أنّ 'بعد كلّ هذه السّنوات وكلّ الوعود والاجتماعات والمراجعات، يُطلب من الأساتذة أن ينتظروا مجدّدًا، تحت عنوان المزيد من النّقاش'، متسائلةً: 'أي نقاش بعد كلّ هذا الوقت؟ وأي انتظار بعد كلّ هذه السّنوات؟ إلى متى سيبقى مستقبل مئات الأساتذة واستقرار الجامعة اللّبنانيّة رهينة الحسابات والتسويات والتأجيلات؟'، مشدّدةً على أنّ 'الصبر بلغ مداه'.

وأوضحت اللّجنة أنّ '​الإضراب عن التدريس​ ومقاطعة كلّ الأعمال الأكاديميّة والإداريّة بكلّ أشكالها سيبقى مفتوحًا، إلى حين إقرار ​ملف التفرغ​ كاملًا، موزّعة فيه الأسماء على الدّفعات، واضحة وضوح الشّمس وفق الاستحقاق ومن دون أي تسويف'، مركّزةً على أنّ 'كلّ المسؤوليّة تقع اليوم على عاتق من يملك القرار'.

ودعت 'جميع الزّملاء إلى الثبات'، معلنةً 'أنّنا لن نقبل بعد اليوم بوعود جديدة، ولا بمهل إضافيّة، ولا بتطمينات إعلاميّة لا تترافق مع قرار واضح ونهائي داخل مجلس الوزراء'. وأضافت: 'من يُرِد عودة الحياة الطبيعيّة إلى الجامعة اللّبنانيّة، فليبدأ بإعطاء حقوق أساتذتها المنتهكة منذ ما يزيد عن 10 سنوات. ومن يُرِد حماية العام الجامعي ومصلحة الطلّاب، فليتحمّل مسؤوليّته السّياسيّة والإداريّة، وليقرّ الملف بدل تحميل الأساتذة نتائج سنوات من التقاعس'.

كما أكّدت أنّ 'كرامتنا ليست بندًا مؤجّلًا، واستقرارنا ليس منّةً من أحد، وحقوقنا ليست مادّةً للمساومة. كفى تأجيلًا، كفى وعودًا، حان وقت القرار، أقرّوا ملف تفرّغنا'.