باختصار، نجحت جهود الرئيس برّي، كان ضد أي حملة ضد المسؤولين الرسميين، منعاً لتحوّل الخلاف السياسي الى قطيعة بين الدولة والبيئة الشيعية، فعمل على فتح الدروّب من بوابة الاعمار وتقديم الخدمات وعودة الأهالي الى بلداتهم، فسُجل له انتصار كبير ضمن مهمة صعّبة.

وكتب رضوان عقيل في' النهار': من خارج سياق التوقعات، يدخل الرئيس بري على ملف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وسط كباش سياسي – ديني مفتوح على موقع الرجل ومستقبله في هذا المنصب بعد عاصفة قضائية لم تنته مفاعيلها، إذ يرى المعارضون أن التمديد له كان منقوصاً وشابته عملية التفاف في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى.

ينشغل البيت السني على مختلف مشاربه بهذه القضية، وسط مطالبة رؤساء الحكومة وفي مقدمهم الرئيس نواف سلام باجتراح مخرج لطي كل صفحات النقاش المفتوحة على مستوى المفتين وأركان دار الفتوى وانقساماتهم بين مؤيد للتمديد ومعارض، لجأوا إلى القضاء بغية إبطال قرار رفع السن القانونية للمفتي وحسم مصير التمديد قبيل صدور القرار النهائي لمجلس شورى الدولة وانتظار مطالعة مفوض الحكومة لدى المجلس.

ولقد فوجئت جهات عدة بدخول بري على خط المواجهة، وهو ما خلّف مساحة من الارتياح عند المؤيدين لبقاء دريان في موقعه إلى آخر يوم من ولايته في 4 نيسان 2029. ما قصده بري بهذا الموقف هو توجيه رسالة إلى كل من يهمه الأمر في الداخل والخارج، أن من يتولى هذا المنصب لا يمثل أهل السنة فحسب، بل الشيعة والدروز والعلويين وكل اللبنانيين. في غضون ذلك، ثمة من رأى أن لا مصلحة لسلام في أن تسجل عليه، وهو على رأس الحكومة، سابقة إقصاء المفتي عن موقعه، لو سلكت الأمور القضائية الطريق المرسومة لها.  

المصدر: لبنان24