أعلنت ​نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة​ في لبنان، أنّ 'مهلة الطّعن ب​قانون الإيجارات​ للأماكن غير السّكنيّة، الّذي تمّ نشره في الجريدة الرّسميّة بتاريخ 21 آب 2025، قد انتهت من دون تقديم أي مراجعة طعن أمام ​المجلس الدستوري​. وبالتالي، فإنّ القانون يبقى ساري المفعول ونافذًا بكامل مواده وأحكامه منذ التاريخ المذكور، ولا يحقّ لأيّ جهة التذرّع بعدم دستوريّته أو محاولة التملّص من تطبيقه'.

ودعت في بيان، 'جميع المالكين المعنيّين، وعلى رغم اعتراضنا على التعديلات الّتي طالت مواده الأساسيّة'، إلى 'المباشرة فورًا بتطبيق القانون النّافذ، ولا سيّما ما يتعلّق بتحديد بدلات الإيجار الجديدة وفق بدل المثل، وبمهلة التمديد القانونيّة المحدّدة، وبسائر الأحكام الّتي تضمن التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر'.

وحذّرت النّقابة من 'أيّ محاولات للالتفاف على القانون أو تعطيل تنفيذه'، مؤكّدةً 'أنّها ستواكب عمليّة تطبيقه لحماية ​حقوق المالكين​، الّذين عانوا طويلًا من الإيجارات التمديديّة المجحفة'. وجدّدت 'التزامها بالمسار القانوني والدّستوري'، وداعيةً جميع الجهات إلى 'احترام القوانين المرعيّة الإجراء، وعدم تضييع فرصة تصحيح الخلل التاريخي الّذي طال شريحةً واسعةً من المالكين القدامى'.