في ظل التطورات الأخيرة المتعلّقة برفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان وتحويل ثلاثة وزراء سابقين إلى لجنة تحقيق برلمانية، شدّد النائب سيمون أبي رميا على ضرورة الالتزام بجملة من المبادئ لضمان الشفافية وتعزيز ثقة الرأي العام بالمؤسسات.

وفي بيان له، أكد أبي رميا أهمية إحالة كل الملفات التي تتضمّن شبهات فساد أو هدر مال عام إلى القضاء العادي المختص، مع رفع جميع الحصانات 'بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية أو مزايدات إعلامية'، على حد تعبيره، مشدداً على ضرورة إجراء محاكمات نزيهة وشفافة تصون حقوق الجميع.

وفيما عبّر عن ثقته بلجنة التحقيق البرلمانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أعرب عن أمله بأن تسرّع اللجنة في وتيرة عملها.

ولفت أبي رميا إلى أن 'مبدأ براءة المتهم حتى إثبات العكس هو ركيزة أساسية في أي نظام قضائي عادل'، داعياً إلى احترام هذا المبدأ من قبل الأفراد والمؤسسات، وتجنّب استغلال هذه الملفات في السجالات السياسية أو الإعلامية.

وتوقف أبي رميا عند ملف وزارة الاتصالات، مشيراً إلى 'أرقام صادمة' طُرحت خلال الجلسات النيابية الأخيرة، والتي 'تفوق ما ورد في تقارير النيابة العامة، وقد تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار'، ما يستدعي، بحسب رأيه، توسيع نطاق التحقيق وعدم الاكتفاء بما يجري داخل لجنة التحقيق الحالية.

وختم أبي رميا بالتأكيد على 'أهمية إجراء تحقيق شفاف وشامل بإشراف قضائي مستقل لا يستثني أحداً'، معتبراً أن 'محاربة الفساد ليست شعاراً بل مساراً يتطلّب الشفافية، المحاسبة، واحترام القانون'، داعياً إلى تعزيز دور القضاء المستقل ورفع الحصانات عند الحاجة من دون انتقائية أو كيدية.