نفت محافظة دمشق المعلومات المتداولة حول إصدار تعليمات من قبل مديرية دمشق القديمة، تلزم المنشآت السياحية بالإغلاق الليلي، أو وجود تدخلات أمنية في حملات الإغلاق.

وأوضحت في بيان نشرته عبر صفحتها في 'فيس بوك'، مساء الجمعة 23 من أيار، أن الإجراءات الأخيرة جاءت ضمن الجولات الرقابية الدورية للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين، وشملت إغلاق عدد من المنشآت السياحية والتجارية، بسبب:

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن محافظة دمشق أغلقت عددًا من المطاعم في باب توما والقيمرية وباب شرقي والقصاع، بحجة تقديم المشروبات الكحولية فيها، وإحياء برامج فنية دون رخصة.

وحسب المعلومات المتداولة، منحت هذه المطاعم فرصة بعدم التشميع في حال كتابة تعهّد بعدم تقديم مشروبات كحولية، وأن أصحاب المطاعم تقدموا بطلبات للحصول على رخصة مشروبات كحولية، لكن المحافظة رفضت منح ترخيص لأي مطعم.

لكن المحافظة أكدت أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية، وتحت إشراف الجهات المختصة فقط.

ودعت وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الإشاعات.

وتراجعت محافظة دمشق، في 28 من آذار الماضي، عن قرار بإغلاق عدد من المطاعم والمقاهي والبارات في مناطق باب شرقي وباب توما والقصاع.

وبعد يوم من إصدار القرار، وتعميمه على المطاعم دون نشره على الصفحات الرسمية للمحافظة، عادت المحافظة لإخبار أصحاب المطاعم بإمكانية استمرار عملهم وإعادة فتح المطاعم التي تم تشميعها.

وثيقة القرار، التي حصلت عليها عنب بلدي من المطاعم حينها، توضح أن صورة القرار موجهة لثلاثة مطاعم، لكن أصحاب مطاعم أخرى، أكدوا لعنب بلدي حينها، وصول قرارات مشابه لنحو 250 مطعمًا في مناطق القصاع وباب توما وباب شرقي.

وكان القرار وجه بإغلاق عدد من المطاعم والمقاهي والبارات لمدة غير محددة، بسبب وجود تجاوزات على الترخيص الممنوح لها، بتقديم مشروبات روحية وأراكيل.

وقوبل القرار بالرفض من قبل مطاعم متضررة، معتبرين أنه جاء مع ذروة إقبال الزبائن، خاصة مع اقتراب شهر أعياد، كعيد الفطر، ويليه عيد الفصح.