القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

ألمح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة ستحترم قرار إسرائيل في حال قررت تطبيق الضم على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، رغم الرفض الدولي لذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هاكابي خلال المؤتمر الدبلوماسي الذي تنظمه صحيفة 'جيروزالم بوست' في القدس الغربية.

وعندما سُئل عن رد فعل واشنطن إذا ما تقدمت إسرائيل بإجراء الضم، قال هاكابي: 'نحن نحترم إسرائيل كدولة ذات سيادة. ولن نُملي عليها ما تستطيع فعله وما لا تستطيعه'.

وأضاف: 'قد يختلفون أحيانا مع الولايات المتحدة. هذا حقهم. إنهم دولة ذات سيادة، ولديهم كل الحجج للقول إننا نختلف. نحن نحترم شريكنا'.

ووصف هاكابي العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بأنها 'فريدة من نوعها من حيث العمق والثقة'.

وفي معرض حديثه عن احتمال اعتراف دولي بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، قال هاكابي إن واشنطن 'تحث الحكومات على تجنب هذا المسار'.

وقال: 'نحن لا نختلف فحسب، بل نحث الدول بشدة على عدم التوجه إلى هناك، أولًا، إنه ينتهك اتفاقيات أوسلو. إنها حيلة في الأمم المتحدة. لن تُنشئ دولة فلسطينية'​​​​​​​.

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا ولوكسمبورغ ، مؤخرا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.​​​​​​​

وفي السياق، رفض هاكابي مصطلح 'الضفة الغربية'، زاعما أنه 'غير دقيق ومنفصل عن السياق التاريخي للأرض'.

وزعم أن 'الضفة الغربية مصطلح حديث جدا وغامض، ومن الأدق تسميتها يهودا والسامرة، وهو مصطلح يعود تاريخه إلى 2000 أو 3 آلاف عام، و80 بالمئة من الكتاب المقدس يتحدث عن يهودا والسامرة'.

وفي 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، وشدد على ضرورة 'منع قيام دولة فلسطينية'.

وتمهيدا لضمها، تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكاب جرائم بالضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.