بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، 20 سبتمبر 2026، مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي، سبل حشد الدعم المالي للمشاريع التنموية في فلسطين وتوفير دعم مباشر للموازنة، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء الإجراءات الإسرائيلية واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

وجرى اللقاء عبر الاتصال المرئي، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، حيث شدد مصطفى على أهمية دعم قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تقديم الدعم المباشر للموازنة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وحث مصطفى المانحين على تقديم الدعم من خلال البنك الدولي أو بشكل مباشر، خاصة بالتزامن مع الاجتماعات المقرر عقدها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وثمن الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي للشعب الفلسطيني والمؤسسات الوطنية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

من جانبها، أكدت بيردي استمرار شراكة البنك الدولي ودعمه لفلسطين في مواجهة الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى بحث أولويات الدعم على المديين القصير والعاجل والمتوسط.