أكد الخبير في الشأن 'الإسرائيلي'، فراس ياغي، أن طموحات الاستيطان في قطاع غزة ومسار الضم المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة يمثلان وجهين لعملة واحدة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته. 

وشدد ياغي في حديثه لوكالة (شهاب) على أن التصعيد المستمر من قبل المستوطنين في الضفة ليس منفصلاً عما يجري في الإقليم، وإنما يندرج ضمن مخططات 'إسرائيلية' مترافقة ومتزامنة مع جرائم الإبادة والتطهير العرقي المستمرة في قطاع غزة، وتتطابق مع تصريحات رموز حكومة الاحتلال التي تطالب بتوسيع حدود 'إسرائيل'.

وفي تفاصيل المشهد بالضفة المحتلة، أوضح ياغي أن الاستيطان هناك يتخذ طابعاً أيديولوجياً تقوده ميليشيات استيطانية تنفذ اعتداءات إرهابية ممنهجة ضد القرى والأراضي الفلسطينية، وتشمل قلع أشجار الزيتون وسرقة الممتلكات والأغنام.

ولفت إلى ما وثقته التقارير الأممية بشأن وجود 'ضم زاحف' يهدف إلى تنفيذ تطهير صامت وتقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية أو حق تقرير المصير.

وأشار الخبير إلى أن مناطق (ج) تشهد تهجيرًا قسريًا طال آلاف الفلسطينيين (بما لا يقل عن 6500 مهجّر)، إلى جانب تهجير 33 ألفاً من مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين ومنعهم من العودة، في إطار سياسة خنق تهدف للتهجير الطوعي.

وأضاف أن الاحتلال أقام 'ضماً وظيفياً' يسيطر على معظم مساحات الضفة ويتوسع باتجاه المنطقتين (ب) و(أ)، عبر مشاريع استيطانية كبرى كالشارع الذي سيفصل مدينة رام الله ومحيطها إلى نصفين لربط المستوطنات ببعضها.

كما نوه إلى مساعي الاحتلال للوصول إلى مليون مستوطن في الضفة (في ظل وجود نحو 860 ألف مستوطن حالياً في الضفة والقدس الشرقية)، حتى أصبحت منطقة (ج) تحت الهيمنة الديموغرافية الكاملة بمعدل أربعة مستوطنين مقابل كل فلسطيني.

واعتبر ياغي أن التحركات الأوروبية والبريطانية والكندية الأخيرة لمعاقبة المستوطنين تظل خطوات منقوصة وغير قادرة وحدها على وقف الاستيطان.

ودعا إلى موقف أوروبي شامل يتضمن فرض حصار اقتصادي ووقف كامل للتعاون التجاري مع كيان الاحتلال، بصفته القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي، محذراً من أن التصعيد يهدف لفرض أمر واقع وتهجير السكان والهيمنة على المقدسات في القدس لفرض التقسيم المكاني بعد الزماني.