استقبل رئيس 'تيّار الكرامة' النّائب ​فيصل كرامي​، في مكتبه في جامعة المدينة في طرابلس، وفدًا من الأساتذة المتعاقدين بالسّاعة في الجامعة ال​لبنان​ية، حيث عرض الوفد واقع القضيّة الّتي يواجهها، وسلّم كرامي مذكّرةً تضمّنت شرحًا 'للمظلوميّة النّاجمة من البند الخامس من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 تشرين الأوّل 2026'.

وأوضح الوفد أنّ 'هذا البند يحول دون احتساب خدماتهم السّابقة'، مطالبًا بـ'تعديله بما يضمن ضمّ سنوات خدمتهم كمتعاقدين بالسّاعة إلى خدماتهم الحاليّة في الجامعة اللّبنانيّة، بما يحفظ حقوقهم ويحقق العدالة الوظيفيّة'.

من جهته، أكّد كرامي اهتمامه بهذا الملف ومتابعته مع الجهات المعنيّة، مشدّدًا على 'ضرورة إنصاف الأساتذة الموظّفين المتعاقدين بالسّاعة، وإقرار التعديلات اللّازمة الّتي تكفل حقوقهم، انطلاقًا من حرصه على دعم الجامعة اللّبنانيّة والحفاظ على حقوق أفراد الأسرة الجامعيّة'.

كما استقبل كرامي وفدًا من مراقبي ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، عرض أبرز المشاكل الّتي يعاني منها المراقبون، وفي مقدّمتها 'غياب الأمان الوظيفي، والتأخير المزمن في تثبيتهم منذ سبعة عشر عامًا، إضافةً إلى ظروف العمل الميدانيّة الصعبة الّتي يواجهونها أثناء تأدية مهامهم'.

وشرح الوفد لكرامي مسار ملف تثبيتهم، لافتًا إلى أنّه 'تمّ إدراج مادّة خاصة لتسوية أوضاعهم وتثبيتهم ضمن مشروع قانون حماية المستهلك، وقد أُقرّت هذه المادّة سابقًا من قبل اللّجان النّيابيّة والهيئة العامّة، إلّا أنّ إعادة القانون من قبل رئاسة الجمهورية لإعادة النّظر في بعض الملاحظات، أدّت إلى عودة الملف إلى دائرة الانتظار، ما أثار مخاوف المراقبين من تأجيل البتّ بحقوقهم أو إسقاطها مجدّدًا'.

وطالب بـ'ضرورة إنصاف المراقبين والإسراع في استكمال المسار التشريعي، بما يضمن تثبيتهم وتأمين الاستقرار الوظيفي لهم، بعد سنوات طويلة من الانتظار'.

من جهته، أكّد كرامي دعمه للمطالب المحقّة الّتي عرضها الوفد، مشدّدًا على 'أهميّة معالجة هذا الملف، وإنصاف مراقبي وزارة الاقتصاد'. وأعلن 'متابعته القضيّة مع الجهات المعنيّة، من أجل الوصول إلى حلّ عادل يحفظ حقوقهم ويعزّز دورهم في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق'.