انطلقت اليوم في فندق البوابات السبع بدمشق أعمال ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات وغرف التجارة وقطاع الأعمال وشركات التكنولوجيا والدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية.

ويهدف الملتقى، الذي تنظمه منصة 'تاجر' برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الفاعلين في منظومة التجارة الإلكترونية، ومناقشة سبل دعم نمو هذا القطاع الحيوي، في وقت تسعى فيه سوريا إلى تنويع اقتصادها والانطلاق نحو التحول الرقمي، مستفيدة من قدراتها البشرية، ومحاولة تجاوز التحديات البنيوية التي تعترض هذا المسار، وفي مقدمتها محدودية تغطية الإنترنت وضعف أنظمة الدفع الإلكتروني.

التجارة الإلكترونية ركيزة للتنمية

في كلمته الافتتاحية، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن التجارة الإلكترونية تشكل 'فرصة استراتيجية للكشف عن مكامن القوة والتحديات في مختلف القطاعات'، وأن بناء اقتصاد رقمي هو 'ركيزة لتعزيزها وفتح آفاق جديدة للتنمية'.

وأقر الوزير بأن سوريا لا تزال في 'بداية طريق التجارة الإلكترونية'، مع تحديات واضحة تشمل محدودية تغطية الإنترنت وضعف أنظمة الدفع الإلكتروني، لكنه شدد على أن الحكومة تعمل على تعديل قانون المعاملات المالية وقانون الجرائم الإلكترونية، 'لدعم البيئة التشريعية وتعزيز نمو التجارة الإلكترونية'.

من جانبه، قدم وزير المالية محمد يسر برنية رؤية اقتصادية طموحة للتجارة الإلكترونية، مؤكداً أنها 'ستحدث تحولاً نوعياً في بنية الاقتصاد السوري'، على حد تعبيره.

وشدد على أن الحكومة 'تعمل لجعل التجارة الإلكترونية منصة لتشجيع تصدير المنتجات والخدمات السورية وليس فقط زيادة الاستيراد أو استنزاف القطع الأجنبي'، وهو توجيه يحمل رغبة لتحسين الميزان التجاري ودعم العملة الوطنية.

ودعا برنية إلى 'المبادرة وعدم انتظار الظروف المثالية'، معتبراً أن سوريا تمتلك 'فرصاً كبيرة وقدرات إبداعية تؤهلها للاستفادة من التجارة الإلكترونية'.

الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية

أجمع المتحدثون في الملتقى على ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التحول الرقمي الحكومي، كأساس داعم لنمو التجارة الإلكترونية.

وأشار وزير المالية إلى أن ذلك يشمل تكامل منظومة الدفع الإلكتروني والفوترة الإلكترونية والتسجيل المبسط والالتزامات الضريبية والخدمات الحكومية.

كما تطرق وزير الاتصالات إلى جهود الحكومة في تعديل القوانين ذات الصلة، مما يعكس أهمية البيئة التشريعية في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار في هذا القطاع.

ويعتبر الملتقى بمثابة خطوة أولى في طريق طويل نحو اقتصاد رقمي، تتطلب جهوداً متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث إن التحديات كبيرة، من بنية تحتية رقمية متواضعة، إلى ضعف أنظمة الدفع، إلى حاجة لتعديل بعض التشريعات.