قالت مصادر مطلعة لـ'صحيفة واشنطن بوست'، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من كبار مسؤولي منظمة المساعدات (GHF) التي تشرف على توزيع المساعدات في قطاع غزة في الوقت الحالي، أعلنوا استقالتهم.

وتبعًا للمصادر، فإن شركة 'مجموعة بوسطن للاستشارات' (BCG)، قررت إلقاء عقدها مع شركة غزة الإنسانية (GHF) التي تشرف على توزيع المساعدات، وسحب فريقها من إسرائيل، علمًا أن 'مجموعة بوسطن' هي شركة استشارات دولية كانت بمثابة الهيئة الإدارية والاستشارية المركزية للمشروع.

وأشارت إلى أن شركة 'مجموعة بوسطن للاستشارات' (BCG) كانت هي المحرك الأساسي للصندوق، إذ خططت للنموذج اللوجستي، وحددت تكاليف التشغيل، ونسّقت مع مقاولين لإنشاء أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة.

وبينت أن استمرار عمل شركة 'غزة الإنسانية' سيكون صعبًا دون الفريق الذي وضع النموذج وتابع مراحل التأسيس.

ولفتت المصادر إلى أن BCG ادعت أنها عملت بشكل تطوعي ولم تتقاضَ أجرًا، لكن مصادر أخرى نفت ذلك وقالت إن الشركة قدمت فواتير شهرية بأكثر من مليون دولار.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن إسرائيل حوّلت مراكز توزيع “المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية” في غزة إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا المُجوَّعين إلى 102 شهيداً و490 مصاباً خلال 8 أيام فقط.

وأضاف المكتب أنه “في جريمة مروّعة متكررة قصداً، ارتكبت إسرائيل اليوم الثلاثاء، الموافق 3 يونيو 2025، مجزرة جديدة قرب مركز “المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي” في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة”.

وبيّن أنه “بذلك، ترتفع حصيلة ضحايا هذه “المراكز” إلى 102 شهداء و490 مصاباً منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال “الإسرائيلي” ويُروّج له تحت مسمى “الاستجابة الإنسانية”، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة”.

وأكمل الإعلامي الحكومي: “إن ما يُسمى بمراكز توزيع “المساعدات”، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية”.

ولفت إلى أنه “لا تخضع هذه النقاط لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

اقرأ/ي أيضًا: غزة.. إسرائيل تُحوّل مراكز توزيع المساعدات لمصائد موت جماعي