ذكرت نقابة الخلوي 'عطفًا على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1442، الهادف إلى حماية هذا المرفق الحيوي الذي يشكّل الركن الأساسي في منظومة الحماية الاجتماعية للمضمونين وصون تعويضات نهاية الخدمة المصانة بالقانون وبالمبدأ الذي أُنشئ من أجله الصندوق، ولا سيما أن الموظف قد سدّد كامل مستحقاته وفق الأصول؛ فمن البديهي إعطاء الأولوية لهؤلاء المضمونين ومنحهم تعويضاتهم المستحقّة، خصوصًا أنهم كانوا وما زالوا حريصين على استمرارية هذا القطاع وتطوّره، ولن يقفوا في وجه أي خطوة إصلاحية أو تطويرية'.

واشارت الى ان 'حرمانهم من حقوقهم، فلا يستند إلى أي مبرّر، علمًا أن عددًا كبيرًا من الزملاء تواصل معنا مطالبًا بالتحرّك منعًا لتمكين البعض من تحقيق مصالح شخصية على حساب المضمونين، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة قبيل صدور قرار مجلس شورى الدولة في المراجعات المتعلّقة بمرسوم تمديد براءات الذمّة لشركتَي الخلوي'، مؤكدة 'انها على تواصل دائم مع الجميع، مع الاحتفاظ بحق التحرّك واللجوء إلى كافة الوسائل القانونية صونًا للحقوق وحفاظًا عليها'.