رام الله- معا- وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما يتعرض له شعبنا في الضفة الغربية بأنها حرب موصوفة، متكاملة الأركان، يشنها ضد شعبنا جيش من المستوطنين المؤطرين في تشكيلات عسكرية، بمرجعية وزارة الأمن القومي، يتلقون على يديها التدريبات القتالية، وينتظمون في منظمات استيطانية، تدل على جوهرها الإرهابي أسماؤها، وهي تتمحور حول شن حرب الإبادة للبيئة الفلسطينية، عبر تدمير الثروة الزراعية، ونهب الثروة الحيوانية، ونهب أملاك المزارعين، بما في ذلك احتلال منازلهم ومنشآتهم الزراعية، وسرقة آلاتهم الزراعية من شاحنات وجرارات ومولدات كهربائية ومضخات مياه، وصولاً إلى تهجير المزارعين والفلاحين من أرضهم في حرب تطهير عرقي باتت علاماتها شديدة الوضوح، وآثارها بنتائجها الضارة وتداعياتها القاسية للمواسم الزراعية، خاصة موسم الزيتون.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن ما تقوم به المنظمات الإرهابية للمستوطنين في أرياف الضفة الغربية، من مشرقها إلى مغربها، ومن شمالها إلى جنوبها، من شأنه أن يقضي على الموارد الزراعية للضفة الغربية، وأن يفعل فعله السلبي في التوازن الاقتصادي، وفي الأسواق، ويعكس نفسه على مجموع سكان الضفة الغربية دون استثناء.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: يلتقي هذا مع حملات اعتقال وترهيب جماعي لقوات الاحتلال لأبناء القطاع، في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وبلدات القدس ومناطق الشمال وغيرها من مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، في أعمال تهدف إلى تقويض أية محاولة لاستنهاض الهمم النضالية لشعبنا، وكسر إرادته، وإضعاف ثقته بنفسه، خاصة في ظل غياب الدور المنوط بالسلطة الفلسطينية، باعتبارها هي المعنية الأولى والأخيرة بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عن أمنه ومصالحه، والتصدي لعربدات المستوطنين، وحملات الترهيب والاعتقال الجماعي لقوات الاحتلال.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن ما تقوم به قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، ليست أعمالاً معلقة في الهواء، بل تندرج في إطار تطبيق خطط الضم والتهجير والتدمير التي يرسمها وزير المال المقيم في وزارة الدفاع سموتريتش، ويغذيها وزير الأمن الوطني بن غفير، بهدف استراتيجي يقود إلى تهجير السكان إلى مدن الضفة وإلى خارجها، في مخطط يهدف إلى «هندسة» أوضاع الضفة الغربية في إطار مشروع إسرائيل الكبرى، بالتساوق مع مشروع هندسة منطقة «الشرق الأوسط»، بالتساوق مع المخططات الأميركية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية في السياق نفسه؛ أنه لم يعد كاف أن نعلن رفضنا لما تقوم به قوات الاحتلال أو ندينه أو أن نندد به، فلا البيان ولا التصريح الصحفي ولا التنديد الكلامي يمكن أن يردع جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.

وشددت الجبهة الديمقراطية بأن المقاومة الشعبية الشاملة، هي السبيل للدفاع عن أرضنا وقرانا وبلداتنا ومدننا وعلى حاضرنا ومستقبلنا الوطني في إطار مشروعنا النضالي المعروف، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة مع الأحداث اليومية، ونظرة متجددة لها، واستعادة إرادة التصدي لأعمال الاحتلال بعيداً عن الحسابات الضيقة والرهانات الفاشلة والتمنيات الهابطة.

وكررت الجبهة الديمقراطية دعوتها إلى مؤتمر وطني في الضفة الغربية، يضم الطيف الواسع من القوى السياسية والفعاليات المجتمعية للتوافق على استراتيجية ورؤية جماعية، للدفاع عن الأرض في إطار مشروعنا الوطني، أي الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين بموجب القرار الأممي 194.