أمام مجلس الشعب السوري، تجمع عشرات المواطنين أمس الجمعة رافعين شعارات تطالب بإلغاء قوانين الاستملاك وقوانين الإيجار القديم التي سلبتهم أراضيهم وعقاراتهم.

اللافتات المرفوعة دعت لإلغاء قوانين الاستملاك والتأميم والإيجار القديم (الفروغ)، ووصفوها بالقوانين الأسدية، كما دعت لإلغاء القانون رقم 66، معتبرين أن هذه القوانين كانت واجهة شرعية لنهب الأملاك وسرقة ممتلكات المواطنين.

وحصل المتظاهرون على وثيقة ترخيص رسمية لمظاهرتهم من وزارة الداخلية عرضوا فيها الشعارات التي سيرفعونها والأهداف من مظاهرتهم، ونالت بالفعل الموافقة المطلوبة من الوزارة.

اتهمها محافظ دمشق بالتشهير .. توقيف ناشطَين في لجان المطالبة بإسقاط المرسوم 66

أما طالبو ترخيص المظاهرة فكانوا أهالي وفلاحي مزارع البجاع والصبورة وقدسيا، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط ما سموها قوانين 'حزب البعث' التي كانت تأتي تحت ذريعة 'الإصلاح الزراعي، والاستملاك النفعي، والإيجار القديم'، فيما اعتبرها المتظاهرون أدوات تجريد ممنهج، تضع القانون كوسيلة للتشبيح وسرقة الأملاك دون تعويض عادل لأصحاب الأملاك.

أحد المواطنين تحدث عن مصادرة أراضيه الواقعة خلف وزارة الداخلية لإقامة فروع أمنية مثل 'فرع 148 و215' رغم أنها من أملاك أهالي 'كفر سوسة'، فيما كان التعويض عنها لا يتجاوز 950 ليرة للمتر في أسلوب مذلّ لأصحاب الأراضي الذين لا يستطيعون الرفض أمام حجم التشبيح.

بعد احتجاجات الأهالي .. محافظ دمشق يعلن تجميد المرسوم 66 في باسيليا سيتي

وشارك في الوقفة المحامي 'هيثم المالح' وعضو مجلس الشعب السابق 'مأمون الحمصي' للتعبير عن التضامن مع المحتجين.

ولم تتوقف المطالب هنا، إذ أكد عدد من أهالي 'بساتين المزة، والقدم، والعسالي، وداريا، ونهر عيشة' على حقهم في الأراضي التي أشيد عليها مشروع ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، رغم امتلاكهم وثائق 'طابو أخضر ' تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، لكن المرسوم 66 سلبهم هذا الحق.

يذكر أن قوانين الاستملاك التي أقرت في عهد النظام السابق أشعلت احتجاجات واسعة بعد سقوطه، حيث عاد الناس للمطالبة بحقوقهم بأملاكهم أو نيل تعويضات حقيقية تعادل قيمة أملاكهم المستملكة أو المستأجرة.