هددت الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، ما لم يسحب السفير الفلسطيني لدى المنظمة رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب رسالة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، واطلعت عليها الإذاعة الوطنية العامة الأميركية NPR، فإن دبلوماسيين أميركيين في القدس كُلّفوا بالضغط على المسؤولين الفلسطينيين هذا الأسبوع لسحب الترشيح الفلسطيني لأحد المناصب الـ21 لنواب رئيس الجمعية العامة، وإلا فقد يواجه الوفد الفلسطيني “عواقب محتملة تشمل إلغاء التأشيرات”.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية تعليقاً على قضية السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إن واشنطن “تأخذ التزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة على محمل الجد”.

وأضاف المسؤول: “بسبب سرية سجلات التأشيرات، لا تعليق لدى الوزارة على إجراءاتها المتعلقة بحالات محددة”.

ووفق الرسالة الأميركية المؤرخة في 19 مايو والمصنفة بأنها “حساسة لكنها غير سرية”، فإن السفير الفلسطيني رياض منصور “له تاريخ في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية”، معتبرة أن ترشحه “يغذي التوتر” ويقوض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة.

وجاء في الرسالة: “إن منح منصور منبراً كهذا لن يحسن حياة الفلسطينيين، وسيضر بشكل كبير بالعلاقات الأميركية مع السلطة الفلسطينية. وسيتعامل الكونغرس مع الأمر بجدية بالغة”، معتبرة أن اتخاذ مثل هذا الإجراء “سيكون مؤسفاً”.

وكانت إدارة دونالد ترامب قد اتخذت، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي في نيويورك، خطوة وصفت بالنادرة بمنع تأشيرات دخول لكبار المسؤولين الفلسطينيين، بينهم الرئيس محمود عباس، لكنها لم تلغ حينها تأشيرات وفد فلسطين لدى الأمم المتحدة.