أكد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، أن جميع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما يرتبط بها من بنية تحتية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، الليلة، إن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق إزاء منح السلطات الإسرائيلية صفة 'مدينة' لمستعمرة 'غيفات زئيف' الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن هذا التصنيف الإداري لا يغير من الوضع القانوني للمدينة بموجب القانون الدولي باعتبارها جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال دوجاريك، إن الأمين العام يؤكد أن المستعمرات الإسرائيلية لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل، وأن الأمين العام يواصل دعوة إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة التوسع الاستعماري والتدابير المرتبطة بها، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرًا إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024.