تتزاحم الملفّات داخليًّا، ومنها مسألة التمديد لقوات اليونيفيل بعدما وجّهت وزارة الخارجيّة والمغتربين منذ أيّام، رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلبت بموجبها تجديد ولاية القوات الدوليّة لمدّة عام اعتباراً من 31 آب 2025.

وفي وقتٍ يُتداول بأنّ مسألة التجديد لـاليونيفيل في آب المقبل، قد تواجه تحدياً غير متوقّع إذا صحّت الأنباء عن احتمال انتقال المبعوثة المساعدة مورغان أورتاغوس إلى منصب رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تُعلّق مصادر عبر موقع mtv مؤكّدةً وجود تحديات وعقبات أمام التجديد لـاليونيفيل، إذ أنّ الموقف الأوروبي داعم ولكن الموقف الأميركي غير واضح.وتوضح المصادر: انتشرت أخبار أنّ الولايات المتحدة لن توافق على التمديد ولكن مصادر أخرى نفت ذلك، ونفت أنه اتُّخذ موقف بهذا الموضوع، لافتةً إلى أنّ إسرائيل تريد تغيير مهمّة اليونيفيل، وترغب في أن تأخذها باتجاه تعزيز صلاحياتها، أقرب ما يكون للفصل السابع، أو عدم التمديد لها في حال لم يحصل ذلك، لأنّها تعتبر أنّ وجود هذه القوات الدوليّة من دون جدوى.

في ما يتعلّق بالعوامل المؤثّرة على قرار التمديد لـاليونيفيل، ترى المصادر أنّ المسألة أبعد من قصّة مزاج شخصي أو رأي شخصي، وهذا يعني أنّ وجود أورتاغوس لا يؤثّر على هذا الموضوع، موضحةً أنّ المسألة تتعلّق بخياراتٍ أكبر تُتّخذ على مستوى الدولة في الولايات المتحدة ويُبنى الموقف فيها على اعتباراتٍ أبعد من قصّة شخص معيّن، غالباً ما تكون متعلّقة بأمن المنطقة، وتؤخذ مصلحة إسرائيل بعين الإعتبار. وتُتابع: طبعاً هناك أيضاً موضوع التمويل، وتؤخذ بالإعتبار استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة، وموقف الأخيرة يُتّخذ على هذا الأساس بناءً على العوامل المذكورة.

هل سيُمدَّد لـاليونيفيل؟ برأي المصادر، كلّ ما يحصل من جدل بشأن هذا الموضوع هو نوع من الضّغط على الدولة اللبنانية كي تقبل بتعديلاتٍ إضافيّة على مهمّة اليونيفيل، لتعطيها المزيد من الصلاحيات في ما يتعلّق بحرية عملها في الجنوب خصوصاً جنوب الليطاني، أماكن وجودها وانتشارها، لكي تتمكّن من القيام بعملها بشكل مستقلّ عن الجيش اللبناني.هذه الصلاحية أُعطيت لـاليونيفيل في التمديد ما قبل الأخير، وفق المصادر، ولكن لم تستفد منها نتيجة الظروف التي كانت قائمة. أمّا اليوم فهي تستفيد من ذلك وتحاول تنفيذ هذه الصلاحية، ويحصل نتيجة ذلك اصطدام مع المواطنين.ويبدو أنّ الهدف اليوم يدور حول تعزيز هذه الصلاحية بشكلٍ خطّي من خلال التعديل بالقرار، لأنّ عدم التمديد لقوات اليونيفيل يعني تعطيل الـ 1701 كلياً. وتُفسّر المصادر قائلةً إنّ تنفيذ القرار 1701 يرتبط بوجود هذه القوات الدوليّة في مكان انتشارها، ومن المُستبعد إنهاء مهمّتها.