أعلنت الحكومة الأردنية عن قرار جديد لدعم التبادل التجاري مع سوريا. خفضت الحكومة الأردنية الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية العابرة إلى أراضيها، في إطار التسهيل المستمر على حركة النقل والشحن البري بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ‘بترا’ أمس الأحد عن وزارة المالية تأكيدها تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت)، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدل خدمات المرور على الطرق.

وتحتسب الرسوم وفق معادلة معينة، لتصبح بنسبة 2% بدلًا من 5%. ويُستثنى من ذلك الشاحنات والبرادات السورية القاصدة والخارجة من أراضي المملكة.

وقالت الوزارة إن هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارات الصناعة والتجارة والتموين، والنقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف ‘تسهيل حركة العبور وانسياب البضائع بين الأردن وسوريا، ودعمًا للتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين’.

ويأتي هذا القرار كنتيجة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سوريا مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات من شأنها تعزيز الاقتصاد المشترك، وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية.

كما تقرر وقف العمل بغرامة نقل الحمولة على الشاحنات القادمة من مركز جمرك نصيب السوري إلى مركز جمرك جابر الأردني، والتي كانت محددة سابقًا بمبلغ 200 دينار أردني'.