أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اتخاذ إجراءات متبادلة بحق مؤسسات بريطانية، رداً على 'التحركات غير القانونية والعدائية التي تتخذها الحكومة البريطانية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية'.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إدانتها لسياسات وتحركات الحكومة البريطانية المعادية لإيران، معتبرةً أنها 'تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية وحظر اللجوء إلى إجراءات غير قانونية ضد الدول الأخرى'.

كما شددت الوزارة على عزم الحكومة الإيرانية 'اتخاذ التدابير اللازمة لصون أمن إيران ومصالحها الوطنية'، موضحةً أن الإجراءات المعلنة تأتي استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، ورداً على 'الإجراءات العدائية التي اتخذتها الحكومة البريطانية خلال العام الأخير ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية'.

كذلك، أشارت إلى أن الإجراءات البريطانية شملت المشاركة في 'الحرب المفروضة الأميركية-الصهيونية على إيران، من خلال إتاحة القواعد والإمكانات العسكرية واللوجستية المتمركزة في الأراضي الخاضعة للسيادة البريطانية'، إضافة إلى قرار الحكومة البريطانية إدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قانون التهديدات الحكومية لعام 2026، في 13 تموز/يوليو 2026.

وبناءً على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه، اعتباراً من تاريخ نشر البيان، 'يُدرج جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني MI6، بموجب الملاحظة الثانية من المادة الأولى من قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع النظام الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية، ضمن فئة الجماعات المعادية، على أن تُطبّق أحكام هذا القانون على المؤسسة البريطانية'.

كما أعلنت الوزارة عن اخضاع البحرية الملكية البريطانية (Royal Navy) وسلاح الجو الملكي البريطاني (Royal Air Force) لقانون 'الإجراء المتبادل رداً على إعلان الولايات المتحدة الأميركية حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية'.

وبموجب هذا الإجراء، صنّفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية البحرية الملكية البريطانية وسلاح الجو الملكي البريطاني 'منظمتين إرهابيتين'.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه التدابير اتُّخذت وفقاً لقواعد القانون الدولي وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، مشددةً على أن مسؤولية تبعات هذه الإجراءات تقع على عاتق الحكومة البريطانية.