كشفت الحكومة العراقية أن قيمة ما تم استرداده من أموال أو أصول أو عقارات خلال الحملة التي شنّتها على الفساد في البلاد، تُقدَّر بأكثر من 1.359 تريليون دينار عراقي، أي نحو 1.037 مليار دولار.

عملية شديدة الأهمية

وأوضحت أن عدد الشكاوى التي وصلت الى هيئة النزاهة زادت عن 26 ألف إخبار، لافتة الى أنها ماضية في مسار الإصلاح المؤسساتي الهادف إلى إغلاق ثغرات الفساد، ومؤكدة أن القضاء العراقي يمثل الضمانة الأكبر لدعم حملة مكافحة الفساد وإنجاح أهدافها.

وكانت السلطات العراقية اعتقلت عدداً من المسؤولين السياسيين في البلاد بتُهم تتعلّق بالفساد منذ ما قبل أسابيع، ضمن عملية واسعة النطاق وشديدة الأهمية من أجل تحقيق الإصلاح الداخلي، واستعادة الثقة الخارجية بالدولة وبالمؤسسات العراقية.

لبنان؟

فهل تصل رياح مكافحة الفساد العراقية تلك الى لبنان، بعد سنوات من الارتباط الكبير بين ملفات البلدَيْن على مستويات مختلفة؟ وكم بات ضرورياً أن يشهد لبنان حملة رفع حصانات واعتقالات واسترداد أموال وغيرها... في طريق السعي الى الفوز بثقة دولية مُستدامة من جديد؟ أو هل تبقى عناوين مكافحة الفساد التي رُفِعَت قبل أعوام مجرد شعارات لا أكثر، انتهت بتبدّل الكثير من الظروف اليوم؟

مجهود يُبذَل

اعتبر النائب مارك ضو في حديث لوكالة أخبار اليوم أن أي حملة لمكافحة الفساد مُرحَّب بها، ولكن لا ارتباط بين ما يجري في العراق وبين لبنان، إلا إذا تبيّن لاحقاً وجود حالات فساد مشتركة بين لبنانيين وعراقيين. ففي تلك الحالة، إذا شارك العراقيون المعلومات، سيقابله التحرك اللازم بهذا الشأن في لبنان أيضاً، وسيتحرك القضاء بموجب الملف أو الطلب القضائي العراقي.

وعن المجهود اللبناني المرتبط بملفات الفساد، وإمكانية تحقيق إنجازات مُستدامة للمستقبل تُمكّن لبنان من الإقلاع مجدداً، قال ضو:رياض سلامة في السجن، والتحقيقات جارية في أوروبا وأميركا ولبنان وكل مكان بشأن كل تلك الملفات. كما أن المدعي العام المالي ومدعي عام التمييز يقومان بما يلزم على صعيد الإجراءات المرتبطة بتلك القضايا.

وختم:بات واضحاً أن هناك مجهوداً حاصِلاً، وهو يُبذَل على مستويات مكافحة الفساد في لبنان، ويجب أن يستمر. كما أن لدينا اليوم الكثير من الوزراء الإصلاحيين في الحكومة، وهم يقومون بعمل جيد جداً في تطبيق قوانين معطّلة منذ 25 عاماً، وقد سمح تعطيلها بمزيد من الفساد خلال السنوات الماضية.