تُعدّ الفتوى الشرعية من أهم الوسائل التي تُبيّن أحكام الشريعة الإسلامية وتوجّه سلوك الأفراد والمجتمعات، فهي ليست مجرد إجابة عن سؤال فقهي، بل مسؤولية علمية وأخلاقية تترتب عليها آثار دينية واجتماعية وأمنية. وتزداد خطورة هذه المسؤولية عندما تتصل الفتوى بقضايا الدماء والأعراض والأموال، أو بمواقف المجتمع من الدولة ومؤسساتها، أو بالعلاقات بين أتباع الأديان والمذاهب المختلفة.

وفي ظل ما يشهده العالم من انتشار لخطابات الغلو والتطرف والإرهاب، وما يصاحبها من توظيف للنصوص الشرعية خارج سياقاتها، أصبح من الضروري تعزيز المرجعية الإفتائية الرسمية، والرجوع إلى المؤسسات العلمية المختصة في بيان الأحكام الشرعية، وفي مقدمتها دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية.

إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق مصالح العباد وحفظ نظام حياتهم، ومن مقاصدها الكبرى حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعِرض. ولا يمكن تحقيق هذه المقاصد في مجتمع تتعدد فيه الفتاوى المتناقضة الصادرة عن غير المؤهلين، أو التي تُبنى على فهم مبتور للنصوص الشرعية، أو تُصدر دون مراعاة لظروف الناس ومآلات الأفعال.

ومن هنا تبرز أهمية وجود مرجعية إفتائية رسمية تتولى بيان الأحكام الشرعية في القضايا العامة، وتستند إلى العلم والتخصص والمنهجية المؤسسية، وتراعي مقاصد الشريعة ومصالح المجتمع.

ولا يُفهم من توحيد المرجعية الإفتائية إلغاء المذاهب الفقهية أو التضييق على العلماء والباحثين، فالتنوع الفقهي المعتبر من خصائص التراث الإسلامي، وإنما المقصود منع التسيّب في إصدار الفتاوى العامة، والتمييز بين الاجتهاد العلمي المؤهل وبين التصدر غير المنضبط الذي قد يترتب عليه اضطراب ديني أو اجتماعي.

إن وجود مرجعية رسمية واضحة يجعل المجتمع أكثر قدرة على التمييز بين الفتوى العلمية الرصينة والخطاب المتطرف الذي يتخذ من الدين غطاءً لممارسات منحرفة.

ثانياً: تعدد الفتاوى غير المنضبطة مدخل إلى التطرف والإرهاب

من أبرز الإشكالات التي تواجه المجتمعات المعاصرة انتشار الفتاوى الصادرة عن أشخاص لا تتوافر فيهم شروط التأهيل العلمي، أو عن جهات لا تمتلك الاختصاص المؤسسي، أو عن منصات إلكترونية تستغل حاجة الناس إلى المعرفة الدينية.

وقد استغلت الجماعات المتطرفة هذه البيئة، فعملت على اجتزاء النصوص الشرعية، وتحميلها معاني لا تحتملها، وتقديم أحكام خطيرة تتعلق بالتكفير والقتل واستباحة الدماء، وكأنها حقائق شرعية لا تقبل النقاش.

وتكمن الخطورة في أن هذه الجماعات لا تكتفي بتقديم فهم منحرف للنصوص، بل تسعى إلى إقناع أتباعها بأن ما تقوم به واجب ديني، وأن الاعتداء على الأبرياء صورة من صور نصرة الدين، وهو قلب خطير للمفاهيم الشرعية، وتزييف لمعاني الجهاد والعدل والرحمة.

ومن هنا فإن تعزيز دور دائرة الإفتاء العام يُسهم في مواجهة هذه الظاهرة من خلال تقديم خطاب شرعي مؤصل، يرد على الشبهات، ويكشف الانحراف في الاستدلال، ويعيد النصوص إلى سياقاتها الصحيحة، ويؤكد أن الأحكام الشرعية لا تُستمد من الأهواء والانفعالات، وإنما من الأدلة المعتبرة وفق أصول الاستنباط وقواعده.

ثالثاً: حماية حرمة الدماء من أهم واجبات المرجعية الإفتائية

إن من أخطر آثار التطرف والإرهاب استباحة دماء الأبرياء تحت شعارات دينية زائفة، مع أن حرمة النفس الإنسانية من أعظم المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها.

قال الله تعالى:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].

وقال سبحانه:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].

وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:

«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» (رواه مسلم).

وهذه النصوص تؤكد أن حرمة الدماء ليست مسألة فرعية هامشية، بل أصل شرعي عظيم لا يجوز التلاعب به أو إخضاعه للأهواء والتفسيرات المنحرفة.

وعليه، فإن من واجب المرجعية الإفتائية أن تكون واضحة وحاسمة في بيان حرمة الاعتداء على الأنفس المعصومة، ورفض كل محاولة لتبرير الإرهاب باسم الدين، والتأكيد على أن إصدار أحكام التكفير واستباحة الدماء ليس مجالاً للفوضى أو الاجتهاد الفردي غير المؤهل.

كما ينبغي أن تتصدى الفتوى الرسمية لكل خطاب يحرض على الكراهية أو يبرر الاعتداء على دور العبادة أو المؤسسات العامة أو الأشخاص الآمنين، أياً كانت دياناتهم أو انتماءاتهم.

رابعاً: لماذا دائرة الإفتاء العام الأردنية؟

تكتسب دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية أهمية خاصة باعتبارها المؤسسة الرسمية المختصة بالشأن الإفتائي، والمنظمة قانونياً بموجب قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي الختام:

إن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية وطنية وشرعية مشتركة، ولا يمكن تحقيق أهدافها دون بناء وعي ديني صحيح، يقوم على فهم النصوص الشرعية وفق أصولها ومقاصدها، ويحفظ للإنسان دمه وكرامته، ويصون المجتمع من خطاب الكراهية والغلو.

ومن المهم التأكيد أن الدعوة إلى اعتماد دائرة الإفتاء العام مرجعية رسمية لا تعني إغلاق باب الاجتهاد، ولا إلغاء المذاهب الفقهية، ولا منع العلماء من إبداء آرائهم العلمية في المسائل الاجتهادية.

فالتاريخ الإسلامي عرف تعدداً فقهياً واسعاً، وكان هذا التعدد في كثير من صوره مظهراً من مظاهر الثراء العلمي والمرونة التشريعية.

لكن ثمة فرقاً بين التعدد العلمي المنضبط الذي يقوم على أصول الاستدلال وشروط الاجتهاد، وبين الفوضى الإفتائية التي يتصدر فيها غير المؤهلين لإصدار أحكام خطيرة تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده.

إن المطلوب هو الجمع بين احترام التعدد الفقهي المشروع وتنظيم الفتوى العامة، بحيث تبقى الساحة العلمية مفتوحة للبحث والاجتهاد، مع وجود مرجعية رسمية يرجع إليها في القضايا العامة التي تحتاج إلى موقف مؤسسي واضح.

وهذا التوازن يحمي المجتمع من طرفين متقابلين: طرف الجمود الذي يرفض الاجتهاد، وطرف الفوضى الذي يجعل كل شخص مؤهلاً لإصدار الأحكام باسم الشريعة.

ومن هنا فإن اعتماد دائرة الإفتاء العام الأردنية مرجعية رسمية للفتوى العامة يمثل ضرورة شرعية ومؤسسية ووطنية، تسهم في تنظيم الشأن الإفتائي، وتحد من الفتاوى غير المنضبطة، وتعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات الدينية، وتوفر خطاباً علمياً رصيناً في مواجهة الأفكار المتطرفة.

إن الدين لا يحتاج إلى أصوات متضاربة تتسابق في إصدار الأحكام، بل يحتاج إلى علماء مؤهلين ومؤسسات علمية مسؤولة، تُبيّن للناس أحكام الشريعة بالحكمة والعلم والبصيرة.

فحين تكون الفتوى منضبطة بالعلم، ومؤصلة بالدليل، ومراعية لمقاصد الشريعة، فإنها تصبح حصناً للمجتمع من الغلو والتطرف، وسداً منيعاً أمام كل من يحاول توظيف الدين لتبرير العنف والإرهاب.

ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل إلى الجميع هي أن حماية الدين لا تكون باستباحة الدماء، وأن نصرة الشريعة لا تكون بمخالفة مقاصدها، وأن المرجعية الإفتائية الرشيدة ليست مجرد تنظيم إداري، بل إحدى أدوات حماية الوعي الديني والأمن الفكري والاستقرار الوطني.

* دكتور في القضاء الشرعي