التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' أوضح أن خصوم إسرائيل، ولا سيما في لبنان وغزة وإيران، أدركوا منذ سنوات الأهمية الاستراتيجية للمنشآت والأنفاق تحت الأرض، وجعلوها جزءاً أساسياً من استراتيجياتهم العسكرية، بما يوفر حماية نسبية من عمليات الرصد والاستهداف، ويسمح بمواصلة الأنشطة العسكرية رغم الضربات.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية تمكّنا في معظم الحالات من التعامل مع التحديات التي تفرضها المنشآت تحت الأرض، لكن ذلك تطلّب جهوداً استخباراتية وعسكرية كبيرة، وتكاليف مرتفعة لا تتناسب أحياناً مع حجم التهديد، من دون أن تؤدي العمليات بالضرورة إلى القضاء الكامل على قدرات الخصوم.

وبحسب التقرير، فإن اعتماد خصوم إسرائيل على الأنفاق والمنشآت المحصّنة دفع الجيش الإسرائيلي إلى تطوير وسائل استخباراتية وعملياتية متخصصة ومعقّدة لمواجهتها، في وقت لا تزال فيه منشآت إسرائيلية حيوية مكشوفة أمام الهجمات.

واستعرض التقرير توصيات 'لجنة ناغل' المعنية بميزانية الدفاع الإسرائيلية، التي دعت إلى إطلاق مشروع وطني واسع لتطوير البنية التحتية تحت الأرض، بهدف ضمان استمرارية العمليات العسكرية والخدمات المدنية خلال الحروب والطوارئ.

وتشمل التوصيات نقل أكبر قدر ممكن من المنشآت الحيوية إلى مواقع تحت الأرض أو داخل الجبال، باستخدام الأنفاق، بما في ذلك مراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والمنشآت الاستخباراتية، ومستودعات الذخيرة، وخطوط الإنتاج العسكري، ومحطات الطاقة، ومرافق تخزين الوقود، ومراكز البيانات، والمستشفيات، وشبكات المياه والاتصالات.

ولفت التقرير إلى أن التخطيط للبنية التحتية في إسرائيل لا يمنح الحماية من الهجمات الاهتمام الكافي، إذ غالباً ما تُستبعد خيارات البناء تحت الأرض بسبب تكلفتها، في ظل غياب جهة حكومية واحدة تتولى مسؤولية حماية المنشآت الحيوية وضمان استمرارية عملها على المستوى الوطني.

واعتبر أن إنشاء المنشآت داخل الجبال أو عبر الأنفاق قد يوفر حماية مرتفعة ويقلّص تكاليف التأمين على المدى الطويل، خصوصاً مع التطور التكنولوجي الذي يساهم في خفض تكاليف الحفر.

في المقابل، أقرّ التقرير بوجود نقاط ضعف في هذا الخيار، أبرزها احتمال تعطيل المنشآت بالكامل إذا تعرّضت مداخل الأنفاق للاستهداف أو الإغلاق، مشيراً إلى أن إسرائيل استخدمت هذا الأسلوب ضد منشآت تحت الأرض في لبنان وإيران.

هيئة وطنية ومشروع طويل الأمد

ودعا التقرير إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة تتولى وضع استراتيجية شاملة لتطوير المنشآت تحت الأرض، على أن ترتبط مباشرة برئيس الحكومة الإسرائيلية أو بمجلس الأمن القومي.

وتشمل مهماتها تحديد المنشآت العسكرية والمدنية الأكثر أهمية، وتقييم إمكان نقلها إلى مواقع محصّنة أو إنشاء مرافق بديلة لها، إلى جانب إعداد خطة تنفيذية وميزانية موزعة على سنوات عدة.

كذلك، طرح التقرير إمكان تعديل الأنظمة المعتمدة في مشاريع البناء الحكومية، بحيث يصبح توفير بنية تحتية مناسبة تحت الأرض شرطاً لإنشاء بعض المنشآت الجديدة، مع دراسة توسيع هذا التوجه ليشمل مرافق مدنية عامة.

وشدّد التقرير على ضرورة توزيع الأعباء المالية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، بدلاً من تحميل وزارة الدفاع وحدها مسؤولية تنفيذ المشروع، نظراً إلى حجمه وتكاليفه المرتفعة.

وخلص إلى أن إسرائيل متأخرة مقارنة بخصومها في استغلال المجال تحت الأرض لأغراض الحماية واستمرارية العمليات، معتبراً أن التجارب العسكرية الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تغيير استراتيجي في طريقة تخطيط المنشآت العسكرية والمدنية وحمايتها.

ويعكس التقرير توجهاً نحو إعادة تقييم مفهوم الحماية الاستراتيجية في إسرائيل، بعدما أظهرت المواجهات مع لبنان وغزة وإيران أن التفوق العسكري والاستخباراتي لا يلغي قدرة المنشآت المحصّنة تحت الأرض على إطالة أمد المواجهات وزيادة كلفة العمليات العسكرية.