تعرضت حكومة ولاية بريمن الألمانية، لانتقادات من عدة ولايات في البلاد، بسبب إعلانها نيتها منح اللاجئين أموالًا أكثر من الولايات الفيدرالية الأخرى.

وقال عمدة مدينة ريمرهافن: 'حقيقة أن حكومة بريمن تريد تزويد اللاجئين بأموال أكثر من الولايات الفيدرالية الأخرى، تبدو غير منطقية بالنسبة لبريمرهافن لأن ولاية ساكسونيا تزود بطاقة اللاجئ بمبلغ 50 يورو يمكن سحبها'.

واجتمعت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لإجراء مشاورات في برلين يوم الخميس الفائت، حيث اتفق رؤساء حكومات الولايات الفيدرالية على أن اللاجئين البالغين يجب أن يحصلوا على مبلغ نقدي شهري قدره 50 يورو، فينا تنوي بريمن وتورينجيا أن تقدم لطالبي اللجوء ما يصل إلى 120 يورو.

من جانبها عارضت ولاية راينلاند بالاتينات 'التعريف الصارم' بقيمة 50 يورو، واعتبرت منظمة Pro Asyl أن 'بطاقات الدفع تمثل تنمرًا من جانب الدولة'.

وتدرس الحكومة الألمانية حاليا خطة هيكلة شاملة بشأن اللاجئين وإمكانية ترحيلهم، حيث قدم رؤساء حكومات الولايات الألمانية عددا من المقترحات لوضع نماذج محتملة من أجل مواجهة ملف اللجوء، من بينها ترحيل اللاجئين كما يعتزم الرؤساء الـ 16 توجيه دعوة مشتركة للحكومة الألمانية لوضع النماذج.

وتهدف الخطة لوضع إجراءات لمواجهة اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما وافق عليه رؤساء حكومات الولايات قبل اجتماعهم مع المستشار أولاف شولتس يوم الخميس (20 يونيو/حزيران) الحالي.

وتضمنت الورقة التي قدمها رؤساء الحكومات موقفهم من القضية، حيث دعوا حكومة شولتس إلى 'وضع نماذج ملموسة لتنفيذ إجراءات اللجوء في دول عبور ودول ثالثة، والتعامل مع التغييرات الضرورية في قواعد الاتحاد الأوروبي وقانون اللجوء الوطني، على وجه الخصوص'.

وقد أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشككا في أن مثل هذه القواعد من شأنها أن تقلص الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير، وقال شتيفان فايل رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى: 'لا أعتقد ان هذا سيكون حلا لمشكلاتنا الهيكلية'.

وفيما يتعلق بالنقاش حول نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، على غرار ما تعتزم القيام به دول مثل بريطانيا وإيطاليا، قالت فيزر إن هذه الخطوة يمكن أن تكون 'لبنة صغيرة' ولكنها لا تعني تغييرا في وضع الهجرة في ألمانيا.