رام الله- معا- عالج تقرير أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان (تقييم واقع مركبات الإسعاف والطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة) ضمن سلسلة التقارير الخاصة، أوجه الخلل والقصور على مستويات تشريعية وسياساتية عدّة، وممارسات مقدّمي خدمة الإسعاف والطوارئ، وآليات الإشراف عليها وإجراءات الترخيص لها، ومتابعتها لضمان الحصول عليها بجودة عالية. وجاء هذا التقرير في إطار الحقّ في الصحة وعناصره القائمة على تّوافر خدمات الإسعاف والطوارئ، والقدرة على الوصول إليها والحصول عليها في الوقت المناسب، والدّفع مقابلها أثمانًا تتناسب وقدرة المواطن، وبجودة تراعي المعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها.

وتضمن التقرير عدة عنوان أبرزها، إضاءة على خدمات الإسعاف والطوارئ عالميًا،خدمات الإسعاف والطوارئ في فلسطين، الجهات المقدمة لخدمات الإسعاف والطوارئ في فسطين،الإطار التشريعي المتعلق بتنظيم خدمات مركبات الإسعاف والطوارئ، مدونة السلوك المهنية والأخلاقية لممارسة ضباط الإسعاف بمستوياتهم،إجراءات ترخيص مركبات خدمات الإسعاف والطوارئ، آليات الإشراف والرقابة على مركبات الإسعاف والطوارئ،خدمات الإسعاف والطوارئ في فلسطين بين المجانية وغير المجانية،السياسات والتدخلات للاستجابة للوضع الطارئ في فلسطين، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع خدمات الإسعاف والطوارئ، وأثر الإبادة الجماعية على الخدمات المقدمة للإسعاف في القطاع،التحدياتالتي يواجهها قطاع خدمات الإسعاف والطوارئ، الاحتياجات المطلوبة لتطوير قطاع خدمات الإسعاف والطوارئ، قائمة التحقق لمركبات الإسعاف، والاستنتاجات والتوصيات.

وتكمن أبرز أهداف التقرير في، التعرّف على أنواع خدمات الإسعاف وتصنيفها والجهات المقدمة لها، وتشخيص الفجوات والتحديّات المتعلقة بتقديم الخدمة بما فيها انتهاكات الاحتلال، وتوفير المعرفة المتعلّقة بالسياسات والتشريعات الناظمة للحصول على إجراءات الترخيص، والإشراف على المركبات ومتابعتها ومجالات الضعف القائمة والتطوير المطلوب، والوقوف على آليات التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وتأثير تلك المعطيات على جودة الخدمة المقدَّمة ومقبوليّتها، ومدى تحقيقها سرعة الاستجابة، وإعداد قائمة فحص مستوى(check list)بما يشمل 'الاستجابة، والجودة، المقبولية، والوصول' على الصعد كافة، والخروج باستنتاجات وتوصيات لغايات تطوير الخدمات المقدّمة، وتعزيز وصول الخدمة للمواطن.

كما أن أهميته تأتي من كونه يعالج موضوعاً صحّي حيويّ منقذ للحياة، فتناول الجوانب المتعلقة بآليات تنظيم عمل خدمات الإسعاف والطوارئ وفق القطاعات المقدِّمة لها، والقوانين الناظمة ومدى كفايتها من حيث التّراخيص والمتابَعة والتقييم الدوري وآليات الشكاوى والعقوبات في حالة اختراق حقوق المواطنين، هذا إضافة إلى دراسة التحديات التي يواجهها قطاع خدمات الإسعاف والطوارئ في سياق استمرار جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع. يُنظر إلى مخرجات التقرير بالأهمية في تطوير الاستجابة ورسم سياسات ومراجعة قوانين لتعزيز تنظيم القطاع بما ينعكس على الفعالية والكفاءة والجودة، وضمان حقّ المواطن بتلقي أعلى مستوى ممكن من الخدمة، في الأوقات كلّها ودون استغلال.

وتمثلت أهم التوصيات، بضرورة الاستعجال في إقرار قانون ملزم ينظم قطاع خدمات الإسعاف والطوارئ، وتطوير برنامج ضمان الجودة ومعاييره الواجب الالتزام بها وتضمينها في القطاعات مقدِّمة الخدمات، تشكيل لجنة رقابية رسمية من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات لضمان الجودة والالتزام ببرنامج رقابة دوري ومستمرّ، وأن ترفد وزارة الصحة دائرة الإسعاف والكوارث بكوادر الرقابة ومتطلبات عملها. مراجعة تسعيرة التعرفة بما يتناسب والوضع الاقتصادي ووضع المواطن وقدرته على الدفع، والالتزام بها، وإعادة الدور والاعتبار لجمعية الهلال الأحمر بزيادة كوادرها وتوسيع محطات عملها ومساعدة الجهات الرسميّة لها في حلّ أزمتها الماليّة، تعزيز الكوادر من حيث العدد والتأهيل والتدريب المستمر على المعلومات المستجدة في التّطبيق المهني، تشجيع الجامعات على تطوير برنامج جامعي (باراميدك) مستوى متقدم ثالث، بحيث تعمل على وضع برنامج التجسير من مستجيب أوّل وثاني، وتشجيع العاملين وابتعاثهم لهذا البرنامج. وغيرها من التوصيات التي تضمنها هذا التقرير الذي اعتمد المنهج الوصفي التحليلي، مستخدماً أدوات البحث الكَيفي لِتُكوّن مصادر البيانات الأولية، إضافة إلى مراجعة الأدبيات من الدراسات والتقارير المختلفة المرتبطة بمجال التقرير ومحاورها لتكون مصادِر البيانات الثانوية. أُجري في إطار التقرير (8 ) مقابلات معمَّقة مع الأطراف ذات العلاقة، ومجموعات نقاش بُؤَريّة عدد( 2 ) مع ضباط الإسعاف في منطقة الخليل ورام الله، وتعثّر عقد مجموعة نقاش بؤرية في منطقة الشمال بسبب حالة الطوارئ الحالية.