وأشاد المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، بمضامين مشارَكة وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، التي أبرزت التقدم في مستهدفات «رؤية السعودية 2030» وما تشتمل عليه المبادرات النوعية الداعمة لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار، من خلال تعزيز الحوار الدولي، والعمل متعدد الأطراف اللذين يسهمان في ترسيخ الاستقرار والازدهار عالمياً.

وأطلع ولي العهد السعودي، في بداية الجلسة، مجلسَ الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحَّب المجلس باستضافة السعودية، الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، المقرر عقده يومي 22 و23 أبريل (نيسان) المقبل، الذي يأتي ترسيخاً لمكانتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية؛ لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وثمّن المجلس، رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقدة في الرياض، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم ومنظماته، مشيداً بما اشتمل عليه المؤتمر من توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم لتمكين القوى العاملة، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات مستدامة تدعم النمو محلياً وعالمياً.

وبيَّن سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بتدشين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» خطته لعام 2026 التي تشمل 422 مشروعاً إنسانياً في مختلف أنحاء العالم، مُعزِّزاً بذلك ريادةَ المملكة دولياً في هذا المجال، ومُجسِّداً نهجها الراسخ المستمَد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في تقديم العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير حول المشاريع والبرامج المنجَزة والجاري تنفيذها ضمن مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقدَّر المجلس تحقيق برنامج الإسكان خطوات متسارعة في رفع نسبة تملك المواطنين المساكن إلى 66.2 في المائة بنهاية عام 2025، مع وصول عدد المستفيدين من الدعم السكني إلى أكثر من مليون مستفيد، ضمن ما توليه الدولة من أولوية لهذا القطاع وتمكينه من بلوغ المستهدفات الوطنية.

وأكد المجلس أن اختيار أكثر من 700 شركة عالمية، السعودية مقراً إقليمياً لها؛ يجسِّد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية وبيئة قطاعات الأعمال، ويعكس جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة. وعدّ افتتاح التوسعة الجديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض وتدشين مطار الجوف الدولي؛ رافدَين مهمَّين لتوسيع الربط الجوي وتحسين تجربة المسافرين ومواكبة الحراك الاقتصادي والتنموي؛ تنفيذاً لبرنامج الطيران المدني المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية المملكة 2030».