أعلن وزير الدخلية السوري أنس خطاب عن الخطوط العريضة لخطط وزارته بعد تكليفه بمنصبه، مؤكداً عزمه على إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في البلاد، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة، بما يشمل الشرطة والمباحث والسجون والهجرة والمرور.

وشدد خطاب في سلسلة منشورات على منصة 'إكس' الأربعاء، على ضرورة توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وملاحقة فلول النظام المخلوع، وتطوير العمل التقني والخدمي داخل الوزارة، لتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين، في ظل مرحلة جديدة وصفها بأنها تأسيس لبناء مجتمع آمن ينعم بالحياة الكريمة.

وتابع 'منذ اللحظة الأولى التي تم فيها تكليفي بحقيبة وزارة الداخلية، شرعتُ في عقد الجلسات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية في الوزارة، وذلك للاطلاع على واقع العمل، والوقوف على التحديات التي تواجهه، لتذليل العقبات واستثمار الطاقات، بما يحقق الرؤية التي قامت عليها وزارة الداخلية في بناء مجتمع آمن ينعم أهله بالاستقرار والحياة الحرة الكريمة. وقد لاحظت حجم الجهود التي بُذلت، والأعمال التي أُنجزت منذ اليوم الأول لتحرير العاصمة دمشق، على يد الأخوين وزيري الداخلية السابقين الأستاذ محمد عبد الرحمن، والمهندس علي كده، فنسأل الله أن يبارك في جهودهما، وجهود جميع العاملين في الوزارة'.

وأوضح 'أنه بعد الانتهاء من الجلسات مع الجهات الرئيسية، أحب أن ألخّص لأهلي في سوريا أبرز الأفكار والخطط التي سنعمل عليها في الأيام القادمة'.

في مجال الأمن والشرطة:

سنقوم بتمثيل وزارة الداخلية في كل محافظة بمسؤول واحد بدلاً من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، والذي سيكون مسؤولا عن الشرطة والأمن معاً.

في مجال المباحث الجنائية:

تم تكليف الإخوة في الإدارة بإعداد دراسة علمية وعملية للنهوض بعمل المباحث الجنائية وتطويرها، بما يتناسب مع الحاجة، من خلال تجهيز المخابر الجنائية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، وقد باشرت اللجنة عملها منذ أيام.

في مجال مكافحة المخدرات:

تم عقد جلسة مع المسؤولين في الإدارة لمناقشة تطوير عملها، ورفدها بما تحتاج من تجهيزات وموارد بشرية، بعد عقد الدورات التخصصية المناسبة لتخريج الكوادر االازمة، خصوصًا مع ما ورثناه من بلد تم تحويله -للأسف- إلى مصنع للكبتاغون على يد تلك العصابة المجرمة.

في مجال التقنيات والبرمجيات:

عُقدت جلسات متنوعة مع مختصين في هذا المجال، وسنبدأ في المرحلة الأولى بتطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وكذلك تجهيز قاعدة بيانات خاصة لمعالجة المعلومات والطلبات الواردة إلى الوزارة، وفي المستقبل القريب بإذن الله، سنقوم بإطلاق تطبيقات إلكترونية خدمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، لتسهيل تقديم الخدمات إلى الإخوة المواطنين بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.

في مجال المرور:

تم عقد جلسة مع مدير الإدارة، وتم الاتفاق على الانتقال إلى الشكل الحديث في عمل المرور، وذلك عبر استخدام الكاميرات الذكية، وأجهزة رصد السرعة، وتتبع المخالفات وحوادث السير، كما تمت مناقشة الحلول الإسعافية للازدحامات الحاصلة في مدينة دمشق، ويجري حالياً دراسة هذه المقترحات عبر لجان مختصة.

في مجال الهجرة والجوازات:

كان من الواضح تركيز الكادر المكلف من قبل وزارة الداخلية على استمرار عمل هذه الإدارة دون توقف منذ اللحظات الأولى لتحرير دمشق، ولا يسعنا إلا أن نشكرهم، حيث تم تجهيز الإدارة فورًا، رغم الأضرار والحرائق التي أصابت مقرها الرئيسي، وقد باشرت الإدارة عملها بعد ذلك، حيث تم استخراج أكثر من 160 ألف جواز سفر، وتسيير آلاف المعاملات، وما يزال العمل جارياً لتطوير الإدارة، خصوصًا لما لها من ارتباط بمصالح الناس وشؤون حياتهم.

في مجال مكافحة فلول النظام:

أنهينا بفضل الله مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا، وقد شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع.

كما تم الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.

في مجال الموارد البشرية والتخطيط ورسم الهيكليات والسياسات العامة:

تمت مناقشة جميع الجهات العاملة بضرورة تطوير هيكلية وزارة الداخلية، بما يتناسب مع الاحتياج والمهام المطلوبة. ولا يزال العمل جارياً في هذا الصدد، وصولاً إلى البنية التنظيمية التي تغطي الحاجة، وتساهم في رسم علاقات صحيحة بين جميع الجهات التابعة لوزارة الداخلية.

في مجال السجون:

يرتبط هذا الملف لدى السوريين بذكريات أليمة. وقد عُقدت عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، نظرًا لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها.

ونعمل جاهدين على أن تكون السجون منطلقًا لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفرادًا منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه، كما تم الاتفاق مؤخرًا مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل السجون الحالية بشكل مؤقت، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تُسهم في تحقيق العدالة، وتكفل احترام حقوق الموقوفين.