وطالبت اللجنة، في بيان صحفي، الحكومة الكولومبية بالتراجع الفوري عن القرار، وإغلاق السفارة ونقلها إلى خارج المدينة، محمّلةً إياها المسؤولية السياسية والقانونية عن القرار وتداعياته، ومؤكدةً مخالفته للقرارات الدولية ذات الصلة.

وشددت اللجنة على أن القدس خط أحمر، وأن محاولات تكريس ما وصفته بـ«سيادة الاحتلال المزعومة» على المدينة ستظل مرفوضة، وستواجه بالتحركات والمقاومة والصمود، مؤكدةً أن القرارات الأحادية لا تمنح الاحتلال شرعية، ولا يمكنها فرض واقع ينتقص من الحقوق الفلسطينية.

وأكدت أن المدينة المقدسة ستبقى قضية مركزية للأمة، لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف على مكانتها بأي قرارات، مشيرةً إلى أن تحقيق سلام دائم في المنطقة يقتضي إنهاء الاحتلال واحترام الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.