أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​ الى انه قد نكون كتيار خارج السلطة ولكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية، ولفتت الى ان العدالة ليست شعارا بل اسلوب حياة والتيار يريد اعادة الثقة بالعدالة لأنها أساس الجمهورية، وسال: 'كيف يجوز أن لا يصدر بعد 5 سنوات قرار ظني في قضية تفجير المرفأ؟'.

ولفت باسيل خلال عشاء هيئة المحامين في التيار، الى ان الرئيس السابق ميشال عون طالب ب​التدقيق الجنائي​ منذ العام 2005 ولم يستطع فرضه الا في العام 2020 بعد انتخابه رئيسًا، فهل يجوز بعد 5 سنوات من توقيع اتفاقية مع شركة التدقيق الجنائي ان تمتنع وزارة المال ومصرف لبنان عن تسليم المستندات لشركة التدقيق؟ علمًا أن الفجوة التي تم اكتشافها في حساب المصرف المركزي بلغت 72 مليار دولار.

واردف 'تقدمنا كتيار وطني حر منذ 5 سنوات بقانون لمجلس النواب ينص على استعادة أموال المودعين التي تم تحويلها الى الخارج، وحتى اليوم هناك امتناع عن اقرار هذا القانون'. واعتبر بانه 'حان الوقت لحل ملف الموقوفين الاسلاميين انصافًا للعدالة ولدماء الشهداء'.

ودعا 'لإقرار ​قانون استقلالية القضاء​ بشكل جدّي ويجب اخراج القضاء من التبعية او الوصاية الداخلية أو الخارجية، وآخر أوجه الوصاية على لبنان تعميم وزير العدل لكتاب العدل، وهل أصبحت العقوبات الدولية تحلّ مكان القانون اللبناني؟'.

وتابع رئيس التيار 'نتأمل اليوم من خلال عودتنا الى نقابة المحامين ان تكون العودة سليمة وأن نكون فاعلين ومشاركين كما كنا دوما صوتًا صارخًا في النقابة، وأتمنى منكم ومن أصدقاء التيار ان يحصل مرشحنا الاستاذ وسيم على دعمكم وترك الحسابات الخاصة خارج الانتخابات'.