رام الله – مصدر الإخبارية

أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريره الأسبوعي للاستيطان من 15/3/2025 – 21/3/2025.

تداولت أجهزة اعلام إسرائيلية مؤخرا العلاقة بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين فكتبت صحيفة” هآرتس” في الحادي عشر من الشهر الجاري تقول:” دهشة وصدمة: مستوطن كبير في الجيش سرب معلومات سرية للقيادة العليا السياسية لمشروع الاستيطان!

حسب التقرير في” كان 11”. العميد احتياط ايرز فينر، قائد طاقم التخطيط التنفيذي في قيادة المنطقة الجنوبية، نقل إلى وزير المالية سموتريتش معلومات أمنية حول خطط عملياتية في قطاع غزة. هذا نشر مهم ومقلق، لكن يصعب القول بأنه مفاجئ. عملية” خلد في الكابنيت” هي بالإجمال استمرار مباشر للتنسيق الوثيق بين الجيش والمستوطنين. وهما كيانان تحولا إلى جسم واحد مع حدود مطموسة وأهداف مشتركة. بتسلئيل سموتريتش عزز هذا الموقف عندما أعلن بتفاخر رداً على ذلك: “هل تبحثون عن الخلد. ادخلوا إلى كل كنيس في الصهيونية الدينية وستجدون العشرات، إذا لم يكن المئات، من الجنود والضباط بكل الرتب”.

تضيف الصحيفة: في صورته الحالية، الجيش الإسرائيلي لا يدافع عن المستوطنين فحسب، بل هو يخضع لأوامرهم ويخدم أيديولوجيتهم. لذلك، يوفر الجنود المعلومات للمستوطنين، التي تساعدهم على تشويش نشاطات عملياتية أو التملص من القانون. ليس صدفة أن يسمي تقرير لـ” نحطم الصمت” من العام 2016، الذي وصف العلاقات بين الطرفين، بالاسم الصحيح” القيادة العليا”، إشارة إلى من يقرر الوضع على الأرض.

وفي واقع الحال تشتمل عديد التقارير على شهادات كثيرة لجنود، تظهر كيف يشارك المستوطنون في فرض الحكم العسكري على الفلسطينيين، ويأمرون الجنود ويشاركون في اتخاذ القرارات في الجيش. علاقات القرابة والوصول إلى المعلومات السرية يتم استغلالها لتشويش نشاطات إنفاذ القانون، الموجهة ضد المستوطنين، مثلاً، في الحالات القليلة التي عمل فيها الجيش على إحباط الإرهاب اليهودي.” لا شك أننا عملنا لدى المستوطنين”، شهد نقيب خدم في منطقة الخليل.

وفي كثير من التقارير حول طبيعة هذه العلاقة يحصل المستوطنون في الضفة الغربية على ضوء أخضر لتوسيع سيطرتهم. الإرهابيون اليهود يقتحمون القرى ويحرقون البيوت وينكلون بالسكان – والجيش لا يمنعهم، بل يساعدهم. نشطاء يساريون يبلغون بأن الجيش نفسه يسرب معلومات للمستوطنين، مثلاً، التنسيق بين المستوطنين والجيش للتبليغ عن قاطفي الزيتون الفلسطينيين الذين ينسقون عملهم مسبقاً للانقضاض عليهم.

أما صحيفة” يديعوت أحرونوت” فقالت في تقرير لها نشر في الثاني عشر من الشهر الجاري بأن مصادر عسكرية رفيعة المستوى كشفت النقاب عن ظاهرة مقلقة: ارتفاع في حالات العنف والجريمة لجنود من الجيش الإسرائيلي تجاه سكان فلسطينيين. وهم يدعون بان الموضوع لا يعالج كما يجب، إذا كان يعالج على الاطلاق، لا من قبل الوحدات ولا من قبل الشرطة العسكرية – في المرات القليلة التي تصل لمعالجتها.

تضيف الصحيفة: فقط عندما يكون هناك توثيق وتأكيد للحدث، وعندما يخافون في الجيش من إجراءات في خارج البلاد، عندها يقومون بعمل، يقول أحد المصادر. وحتى هذا بقوى متدنية وبكسل، وبعد أشهر طويلة تمر الامور بلا عقوبات حقيقية. إذا كانت الشكوى من فلسطيني، فلا يوجد أي أمل في أن تفتح الشرطة تحقيقا. فهي على أي حال تكاد لا تفعل شيئا ضد الجريمة القومية والإرهاب من جانب المستوطنين منذ سنين، وتحت قيادة بن غفير كفت تماما عن ذلك.

في جيش الاحتلال يردون الادعاءات ويدعون بان الحالات التي تصل الى الجيش تعالج في أقرب وقت ممكن وفقا للأنظمة والقوانين. غير ان المعطيات تشير أنه في كانون الثاني وشباط من العام 2025 طرأ ارتفاع حاد في حالات الجريمة القومية لمستوطنين ومواطنين إسرائيليين يهود آخرين ضد فلسطينيين في مناطق الضفة، بالنسبة لمعطيات العام 2024. في المتوسط الشهري يدور الحديث عن ارتفاع بنحو 30 في المئة، حيث وقعت منذ بداية السنة 119 حالة – تمثل وتيرة سنوية لأكثر من 800 حالة. كل هذا وفقا لمعطيات قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.

هذا ليس بالجديد، ولا يتصل بعمل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، فالتنسيق والعمل المشترك كان سمة العلاقة بين الجيش والمستوطنين قبل ذلك. يكتب يوعنا غونين في صحيفة” هآرتس” حول ذلك فيقول: في مسلسلات الدراما القانونية يتم دائماً تقديم المتهمين للمحاكمة، ويتم فحص الشهادات والبينات بشكل معمق، وبعد معارضة قليلة يتم تطبيق العدالة. إذا أملتم أن هكذا سيظهر أيضاً تعامل السلطات مع المستوطنين المتهمين بقتل قصي معطان ابن الـ 19 سنة من قرية برقة مثلا، فمن الأفضل لكم عدم حبس الأنفاس. تعلمنا تجربة الماضي أنه كما يبدو لن يتم تقديمهم للمحاكمة أبداً. وبالتأكيد فإن أي عدالة لن تطبق في جهاز مشوه، الإسرائيليون والفلسطينيون فيه يحصلون على معاملة مختلفة من قبل القانون. حكومة ذهبت وحكومة جاءت، رئيس أركان حلّ مكان آخر، لكن الواقع في” المناطق” يبقي على حاله

عنف المستوطنين في الضفة الغربية بغطاء كامل من جيش الاحتلال ليس ظاهرة جديدة، فعلى امتداد السنوات العشر الماضية سجل أكثر من 5350 حادثة عنف في الضفة الغربية قام بها المستوطنون واستهدفوا من خلالها الفلسطينيين وممتلكاتهم بأشكال مختلفة. وقد تراوحت هذه الانتهاكات بين إلقاء الحجارة على الفلسطينيين ومنازلهم وسياراتهم وإشعال النار في المنازل والشركات والمزارع وغيرها من الممتلكات الخاصة. كما يتعرض الفلسطينيون لانتهاكات أخرى، تشمل قيام المستوطنين بقطع أشجار الزيتون، وإتلاف البنية التحتية للمياه، وسرقة الماشية وقتلها وطردها باستخدام وسائل مختلفة، مثل الطائرات بدون طيار. كما ارتفعت حوادث العنف بالأسلحة النارية التي يرتكبها المستوطنون الذين نفذوا الكثير من أعمال العنف بالأسلحة النارية. وفي أعقاب السابع من اكتوبر 2023 حشد جيش الاحتلال ما يسمى بكتائب الدفاع الإقليمية في الضفة الغربية على نطاق واسع من خلال تسريع تجنيد أكثر من 5500 مستوطن احتياطي ولكن مع ازدياد عدد المستوطنين في صفوف كتائب الدفاع الإقليمية التي تضم اساسا المستوطنين اليمينيين المتطرفين، كان هناك ارتفاع ملحوظ في العنف والمضايقات ضد الفلسطينيين وخاصة في الأشهر القليلة الأولى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقد تحول الارتفاع الحاد في عنف المستوطنين إلى امر مرعب في أعقاب السابع من أكتوبر 2023. وبتشجيع من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، حيث يرى المستوطنون أن الحرب المستمرة في غزة فرصة لدفع أجندتهم المتمثلة في إجبار الفلسطينيين على مغادرة قراهم.

ذلك تطور طبيعي بعد قيام جيش الاحتلال بتجنيد شبيبة التلال الارهابيين في السنوات الأخيرة في تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية مثل وحدة الحدود الصحراوية (سفر حميدبار بالعبرية) وقيادته تدرك ان لهؤلاء سجلات جنائية. فضلا عن ذلك فإن كتائب الجيش العاملة في الضفة الغربية متخمة بآلاف الضباط والجنود المستوطنين بالأصل، والتابعين لتيار الصهيونية الدينية، وهم يسكنون في المستوطنات أو لديهم أقارب في المستوطنات. جنود وضباط الجيش الإسرائيلي المتدينون ذوو الأصول الاستيطانية ينظرون إلى الفلسطينيين من خلال تفسير متطرف للرواية التوراتية. أما الجنود والضباط العلمانيين، والذين لا تربطهم علاقات مباشرة بالمستوطنين، فقد باتوا يخشون فرض أوامر تضر بالاستيطان لأن الخطاب العام في إسرائيل والمهيمن عليه من قبل المستوطنين قد يدفع الى شيطنتهم وإخراجهم من الصف الوطني، أو على الأقل قد تلحق بهم وصمة عار تضر بصهيونيتهم.

على صعيد آخر وفي سياق تنفيذي يناقش المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الادارة المدنية هذه الايام الموافقة على مشاريع بناء 1211 وحدة سكنية. من بينها مشروعان رئيسيان في مستوطنة معاليه عاموس على اراضي قرية كيسان في محافظة بيت لحم (ما مجموعه 561 وحدة سكنية) لتوسيع المستوطنة شمالًا. اما المستوطنات الاخرى التي يشملها المخطط بالتوسع فهي عيتص افرايم على اراضي قرية مسحه في محافظة سلفيت 252 وحدة سكنية ومتسبيه شالم على اراضي التعامرة في محافظة بيت لحم 168 وحدة سكنية وبيتار عيليت الى الجنوب من مدينة القدس 230 وحدة سكنية.

يأتي ذلك في إطار العمل الاسبوعي للمجلس. فمنذ أوائل ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء اجتماعات أسبوعية للمضي قدمًا في مشاريع الإسكان في المستوطنات لتسريع عملية بناء وحدات استيطانية جديدة، وذلك في سياق التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في يونيو/حزيران 2023 بإلغاء شرط موافقة وزير الدفاع على كل مرحلة من مراحل تطوير خطط الاستيطان. في السابق، كانت كل خطة بناء في المستوطنات تتطلب موافقة مسبقة من وزير جيش الاحتلال.  في السنوات السابقة حدّ وزير الجيش من وتيرة تطوير خطط الاستيطان إلى أربع مرات تقريبًا سنويًا، مع الموافقة على آلاف الوحدات السكنية في جلسة واحدة للمجلس. في الأشهر الأخيرة شهدنا تغييرًا جوهريا حيث يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط أسبوعيًا ويوافق على مئات الوحدات السكنية في كل اجتماع. وبهذه الطريقة، تسعى الحكومة إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.

في الوقت نفسه تبحث سلطات الاحتلال في خطط توسيع البناء الاستيطاني في قلب الشيخ جراح وأم ليسون في القدس الشرقية. وفي هذا الصدد قالت منظمة “عير عميم”، الإسرائيلية المختصة بمراقبة الاستيطان بالقدس الشرقية ، ان بلدية القدس تنضم رسمياً إلى عملية التخطيط كمقدمة لخطة بناء استيطانية في القدس الشرقية ، حيث اكدت المنظمة ان اللجنة اللوائية المحلية للتخطيط والبناء في بلدية موشيه ليئون انضمت مؤخرا للنقاشات المثرة للجدل والتي تدور حول توسيع البناء لليهود في قلب الأحياء الفلسطينية – في كل من الشيخ جراح وأم ليسون ، حيث تتضمن الخطة في الشيخ جراح إقامة مبنى لمعهد ديني يهودي باسم “أور شيمح” على أرض خاصة داخل حي فلسطيني بعد ان قررت اللجنة المحلية مصادرة 40% من الأرض لاستخدامات عامة، لكنها في الوقت ذاته قررت أيضاً أن تنضم بلدية القدس رسمياً كمقدمة للخطة، ما يمنحها دعماً مؤسسياً كبيراً. وأضافت المنظمة” أما التدخل الأكثر وضوحاً للبلدية فيظهر في خطة أم ليسون، التي تهدف إلى بناء 450 وحدة سكنية يهودية داخل حي فلسطيني قائم. المدخل الوحيد للحي ضيق ولا يسمح بالبناء، ولأن المستوطنين لا يملكون الأرض، فهم غير قادرين على توسيع الطريق بأنفسهم. وهنا تتدخل بلدية القدس وتنضم إلى الخطة لتجاوز هذه العقبة، وتعمل على توسيع الطريق، ما يسهل فعلياً إنشاء مستوطنة يهودية داخل أحياء فلسطينية، وهذه هي المرة الأولى التي تلعب فيها بلدية القدس دور الجهة المقدمة لخطة بناء مستوطنة في قلب حي فلسطيني في خطوة سياسية بامتياز. كان بإمكان بلدية القدس أن تقرر عدم توسيع الطريق لخدمة مشروع استيطاني يهودي داخل حي فلسطيني – لكنها اختارت العكس“. وأضافت المنظمة: “بهذا، توضح البلدية نواياها – ليس فقط من خلال فرض واقع التمييز التخطيطي ضد الفلسطينيين، بل أيضاً عبر استغلال سلطتها كسلطة محلية للالتفاف على القيود القانونية والتخطيطية، بهدف تسهيل إقامة المستوطنات اليهودية في المناطق الفلسطينية“.

وعلى الصعيد الأممي سلط المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الضوء في أحدث تقاريره على زيادة إسرائيل من استيطانها غير القانوني في الأراضي المحتلة ، وأشار في هذا الصدد أن إسرائيل اتخذت خطوات لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة وحدها ، وهدمت 214 عقارا ومنشأة فلسطينية في المدينة وقامت يخطوات اخرى ببناء 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأن طرقا غير مرخصة تم شقها حول المستوطنات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بغية الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية ما أدى إلى تشريد أكثر من 4527 شخصا قسرا من اراضيهم ، وإن قيام إسرائيل بنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى جريمة حرب ودعا اسرائيل الى الالتزام  بقرار محكمة العدل الدولية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، لمناسبة عيد “المساخر العبري”. واعتدى مستوطنون على المواطنين في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، كما اقتحمت طواقم مشتركة من البلدية والشرطة الاسرائيلية أحياء بلدة العيسوية ووزعت قرارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية وأوامر لوقف أعمال البناء بحجة “البناء دون ترخيص”. وفي قرية الجيب هدمت قوات الاحتلال أسوارا استنادية وجرفت اراضي في القرية .

الخليل: اقتحم مستوطنون على شكل مجموعات موقع تل ماعين الأثري، وأقاموا طقوسا تلمودية داخله، في مسافر يطا، كما أطلقوا مواشيهم في محاصيل زراعية في المنطقة ما أدى إلى إتلافها.وفي مسافر يطا كذلك هاجم مستوطنون رعاة الماشية وأجبروهم تحت تهديد السلاح على ترك أراضيهم .فيما اقتحم آخرون مدججين بالسلاح “خربة الطوبة”، ما أثار حالة من الرعب لدى الأطفال والنساء وأصيب في المنطقة راعي أغنام عوض برضوض وجروح ما أدى الى إصابته برضوض وجروح وكسور، وتم نقله إلى المستشفى.وفي وادي الحصين الى الشرق من مدينة الخليل هاجم مستوطنون منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة ،كما نفذ مستوطنون جولة استفزازية في حارة جابر بالخليل واعتدوا بالضرب على المسن عبد العزيز الشنتير (64 عاما)، وذلك بعد اقتحام متجره في حارة جابر القريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف، ما أدى لإصابته بجروح طفيفة في رأسه.  كما قام مستوطنون برعي مواشيهم في محاصيل المواطنين الزراعية وأشجار الزيتون في عدة قرى وخرب في مسافر يطا وخربوا أكثر من 120 شجرة زيتون. وفي خربة “الحلاوة” أطلق المستوطنون مواشيهم في محاصيل زراعية وأشجار مثمرة فيما اقتحم آخرون قرية المفقرة وخربوا محاصيل زراعية. وفي منطقة “فتح سدرة” أطلق مستوطنون أغنامهم في محيط منازل المواطنين وخربوا أشتالا مروية في محيطها وأشجار مثمرة، ومساحات من المحاصيل الزراعية.

رام الله: شرعت جرافات تابعة للمستوطنين بشق طرق ترابية جديدة بقرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله في المنطقة الشرقية من القرية، بغرض السيطرة عليها.

نابلس: أحرق مستوطنون منازل ومركبتين وممتلكات وروّعوا الأهالي في هجوم واسع طال خربة المراجم القريبة من قرية دوما جنوب نابلس وشنوا سلسلة اعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم، وأقدموا خلالها على اقتحام منازل الخربة بعد تحطيم أبوابها ونوافذها وتدمير محتوياتها، قبل أن يشعلوا النيران في ثلاثة منازل إضافة إلى إحراق مركبتين بشكل كامل علاوة على سرقتهم فرسا وماشية

سلفيت: جرف مستوطنون عشرات الدونمات من أراضي المواطنين الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين غربا، بهدف شق طريق استيطاني جديد يصل إلى البؤرة الاستيطانية الرعوية “الرأس” في منطقة وادي المطوي، غرب سلفيت وتم اقتلاع نحو 40 شجرة زيتون معمرة، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي  كما اعتدى مستوطنون من البؤرة  الاستيطانية المقامة على اراضي ديراستيا “حفاة ابن هايمر “على المزارعين الفلسطينيين في منطقة العقبة شمال البلدة ، كما أقدم مستوطنون على إضرام النار في خيم تجمع حمد العزازمة بمنطقة المطوي في ما أدى إلى احتراق خمس خيم مخصصة للمواشي . وعلى اراضي قرية فرخة بدأ المستوطنون بمد خطوط كهرباء وتأهيل الطريق الواصل إلى البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة على أراضي القرية، وجرفوا مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة وادي المطوي، لربط مستوطنة ارائيل مع بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

جنين: أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 120 دونما من أراضي بلدة جلبون شمال جنين وقال رئيس البلدية أن هذه الأراضي مملوكة لأهالي البلدة ومزروعة بأشجار الزيتون منذ أكثر من 50 عاما، فيما استولت قوات الاحتلال على منزل المواطن غالب أبو الرب وعائلته وأجبرته على مغادرته وحولته لثكنة عسكرية لمدة ثلاثة أيام، كما استولت على منزل نجله محمد أبو الرب وتمركزت فيه ومنعت أصحابه من مغادرته.

الأغوار: اقتحم عشرات المستوطنين نبع العوجا وأقاموا حفلا استفزازيا، ومنعوا المواطنين من دخول المنطقة وسط أعمال عربدة واستفزاز في المناطق المجاورة للنبع. وفي محيط النبع أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة وأحضروا مواد بناء لتشييد البؤرة ا قرب التبع، الذي يزود التجمعات البدوية المجاورة بالمياه. كما نفذت سلطات “الإدارة المدنية” برفقة المستوطنين، عمليات تجريف في منطقة شلال العوجا مستهدفة الأراضي الزراعية الفلسطينية ، فيما قام مستوطنون بتعبيد الطريق الواصلة إلى عين الساكوت بطول مئات الأمتار، ذلك ضمن سياسة الاستيلاء الكامل على العين

**الخلد في (الحكومة) هو الجاسوس. عميل لمنظمة ما يتم إرساله لاختراق وكالة استخبارات محددة من خلال الحصول على وظيفة؛ وهو مصطلح أشاعه الكاتب البريطاني المعروف جون لو كاريه. الذي يعد من أشهر كتاب أدب الجاسوسية في العالم. توفي عام 2020.