تداول طرابلسيّون منشورًا تحذيريًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُنذر أبناء المدينة لا سيّما النّساء، من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال عبر تطبيقيّ 'واتساب' و'فيسبوك'، وذلك في ظلّ تنامي هذه العمليات وتنوّع الأساليب التي يلجأ إليها المحتالون لاستغلال المواطنين.

وفي الواقع، يتعرّض كثير من المواطنين الطرابلسيين لعمليات احتيال خلال الفترة الأخيرة، وإنْ كانت المبالغ المستولى عليها محدودة. فبعد موجة سابقة من اختراق حسابات 'واتساب' شهدتها المدينة، برزت أساليب جديدة تتمحور حول فرص العمل 'الوهمية'، مستغلّة حاجة المواطنين إلى مصدر دخل في ظلّ البطالة الخانقة.

وبحسب المعطيات، تستهدف هذه العمليات، على وجه الخصوص، النّساء اللواتي يبحثن عن فرص عمل من المنزل، إذْ يلجأ المحتالون إلى استخدام حسابات تبدو وكأنّها تعود إلى نساء، لنشر إعلانات عن وظائف لا تتطلّب مغادرة المنزل، من بينها العمل مندوبات أو الانخراط في أنشطة مرتبطة بالتداول.

وتقوم 'الحيلة' على إيهام الضحايا بإمكانية تحقيق بدل ماليّ مقابل عمل بسيط، قبل الطلب منهنّ تحويل مبلغ أوّلي، يُقدّم على أنّه رسم أو كلفة للبضاعة اللازمة لبدء العمل. ولكن ما إنْ يتمّ التحويل حتّى تُحظر الضحيّة، ويختفي صاحب الحساب، قبل أنْ يُعاود الظهور لاحقًا، وفق ما يتداوله المواطنون، باستخدام حساب أو رقم جديد.

وتُشير المعلومات المتداولة إلى أنّ هذه العمليات تُنفّذ عبر خدمات تحويل الأموال، ومنها (Whish Money) أو (OMT)، ما يُسهّل على المحتالين قبض المبالغ المطلوبة، ثمّ قطع التواصل مع الضحايا.

اللافت أنّ المنشور التحذيريّ، ركّز على امرأة واحدة يُشتبه في تورّطها بهذه العمليات، إلا أنّ الاستفسار من مواطنين، أظهر أنّ المسألة قد تكون أوسع من حالة فردية. كما أفاد عدد من الأشخاص بتعرّضهم لعمليات مماثلة، بينهم نساء ورجال، خصوصًا في ما يتعلّق بعروض العمل الوهمية والإعلانات المرتبطة بالتداول.

وفي المقابل، لا تقتصر محاولات الاحتيال على المواقع الالكترونية فحسب، بل تتجدّد أساليبها على أرض الواقع أيضًا، حيث تظهر بيْن الحين والآخر، حيل جديدة تحثّ المواطنين على المشاركة فيها، قبل أن تتكشّف، وفق الشكاوى المتداولة، شبهات تُحيط بطبيعتها ونوعها.

وتعرّض رجل كبير في السنّ من منطقة المئتين، منذ فترة قصيرة، لمحاولة سرقة فاشلة عقب تعامله مع شخص يعمل على بسطة لبيع خردة الحديد. فعندما طلب من صاحب البسطة الصعود إلى شقّته للحصول على بضاعة يعجز عن حملها بمفرده، نظرًا إلى ثقلها، حاول صاحب البسطة أو مستأجرها لدى وصوله الاعتداء عليه، قبل أنْ يتمكّن الرّجل من التنصّل منه وإفشال المحاولة.

وبحسب روايته لموقع 'لبنان الكبير'، تبيّن أنّ البسطة قد تكون مجرّد واجهة لاستدراج الضحايا، عبر إيهامهم بأنّ صاحبها تاجر يعمل بمفرده أو ضمن شبكة تتدخّل عند الحاجة.

هذه الواقعة، في حال ثبوت تفاصيلها، تكشف فعليًا جانبًا آخر من أساليب الاحتيال، يقوم على استغلال المظاهر التجارية المألوفة لكسب ثقة الضحايا، قبل محاولة الاستيلاء على أموالهم أو ممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، تُشير أوساط طرابلسيّة، لموقع 'لبنان الكبير' إلى أنّ الاحتيال عبر المواقع الالكترونية ما زال قائمًا، نظرًا إلى سهولة تنفيذه وصعوبة تعقّب مرتكبيه في بعض الحالات، خصوصًا عندما يستخدمون حسابات وأرقامًا مؤقّتة أو يعمدون إلى تغييرها بعد تنفيذ عملياتهم. ولكن ترى هذه الأوساط أيضًا، أنّ الأساليب الأكثر تعقيدًا تتمثّل في استخدام واجهات تجارية مشروعة، وسط شبهات بأنّ بعضها قد يُستغلّ لأغراض غير قانونية.

وتلفت إلى أنّ مداهمات نُفّذت خلال شهر أيلول الماضي في مناطق عدّة، من بينها الزاهرية، واستهدفت محالّ للصيرفة، أسفرت، بحسب معلوماتها، عن الاشتباه في تورّط إحدى الجهات في أنشطة تتجاوز طبيعة عملها المعلن، مشيرة أيضًا إلى تلقّي شكاوى من مواطنين في طرابلس بشأن بعض بسطات الخضار التي تبقى حتّى ساعات متأخّرة من الليل، وسط شبهات بأنّ نشاطها الظاهر قد يُستخدم غطاءً لممارسات أُخرى 'يجب التأكّد منها ومراجعتها بالرصد والمتابعة الأمنية'.

وتُشدّد هذه الأوساط على أنّ مجرّد وجود شبهات لا يعني بالضرورة ثبوت ارتكاب مخالفة، لكنّها تُؤكّد ضرورة متابعة الأجهزة المعنية لأيّ نشاط يُثير الريبة، والتحقّق من شكاوى المواطنين، إنْ وردت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يثبت تورّطه في استغلال النّاس أو استخدام واجهات تجارية لأغراض غير قانونية، بما في ذلك ترويج الممنوعات.

على الصعيد القانونيّ، يُوضح المحامي نهاد سلمى، في حديث إلى موقع 'لبنان الكبير'، أنّ هذه الأفعال قد تندرج ضمن جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادّة 655 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تنصّ على عقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية، بحقّ كلّ من تسبّب في حَمْل غيره على تسليم أموال باستعمال أساليب احتيالية، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة لإيهامه بربح وهميّ.

ويُشير سلمى إلى أنّ استخدام الحسابات الوهمية والوسائل الإلكترونية المضلّلة لاستدراج الضحايا وحملهم على تحويل الأموال يُعدّ وسيلة لارتكاب جرم الاحتيال، وفقًا لظروف كلّ قضية.

وينصح المتضرّرين بالاحتفاظ بالأدلّة، بما فيها الرسائل والمحادثات وإيصالات التحويل، والتوجّه إلى النيابة العامّة الاستئنافية في المحافظة المعنيّة أو التقدّم بشكوى أمام شعبة المعلومات / مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، ومتابعتها مهما كانت قيمة المبلغ المستولى عليه.