كتب رئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوض عبر اكس:

‏لا تستطيع الحكومة أن تبني سياسة كاملة على مبدأ حصرية السلاح ثم تتعامل مع الوقائع التي تكشف استمرار منظومة السلاح خارج الدولة بمنطق التأجيل.

‏هذا ليس حلاً لأزمة الميليشيا بل هروب إلى الأمام.. والأخطر أن هذا الهروب يضع الحكومة أمام تناقض مباشر بين قرارات سبق أن اتخذتها وبين كيفية تطبيقها عندما تصبح موضع اختبار فعلي.

‏فإذا كانت الدولة جادة في استعادة قرارها، فإن المطلوب ليس المزيد من البيانات حول حصرية السلاح بل ترجمة هذا المبدأ إلى إجراءات قضائية وأمنية وسيادية واضحة ومحاسبة كل متورّط.. الدولة لا تستعيد حصريتها بالتدرّج في مواجهة الوقائع ولا تحمي أمن مواطنيها بتأجيل الملفات التي تكشف وجود منظومة مسلحة خارجها. الدولة تستعيد سلطتها عندما يصبح القانون واحدًا على الجميع، وعندما لا يعود اسم التنظيم المسلح سببًا لتغيير طريقة تعامل السلطة معه.