جاء في المدن:

منذ سقوط نظام الاسد، استشعر الجيش اللبناني خطورة الاوضاع على الحدود مع سوريا، التي لطالما كانت مسرحا لشتى عمليات التهريب والاشكالات بين عصاباته على جانبي الحدود.

تحسبا لأي سيناريو قد يخرج الامور عن السيطرة، عزز الجيش انتشار وحداته على طول ال370 كلم، كما نصب راجمات صواريخ في مواقع تعتبر حساسة.

ما يجري منذ أيام بين العشائر وعائلات لبنانية شيعية تعيش منذ عقود في قرى وبلدات سورية في أراضيها ومنازلها ومزارعها، وبين مجموعات الادارة السورية المسلحة، ترجم مخاوف الجيش.

كان يفترض أن تكون الامور قد هدأت بعد جولة من الاشتباكات بين الطرفين، دخل على خطها الجيش اللبناني بعدما أصيب مركزه في قنافز اللبنانية الواقعة مقابل حاويك السورية، بصاروخ أطلق من الجانب السوري، وبعدما رد على مصادر النيران محققا اصابات مباشرة.

لكن صباح أمس الاحد لم يكن هادئا. اذ سقطت عشرات القذائف في قنافز، والجيش اللبناني رد مجددا على مصادر النيران من ريف القصير.

في بلدة قنافز ينتشر المسلحون من العشائر اللبنانية، كما في غيرها من المواقع الحدودية. وعلى الرغم من اعلانهم أنهم يتركون الامر للجيش بعدما دخل على خط المواجهة، إلا أنهم لم يلتزموا حتى الان بالتهدئة من جانبهم، لاسيما وأن الالاف من اللبنانيين الشيعة من أبناء العشائر الذين يعيشون في ما يقارب 33 قرية وبلدة سورية، معظمهم من أصحاب الاملاك هناك، نزحوا باتجاه الهرمل، البعض الى منازل أقاربهم، والبعض الاخر استقبلوا في صالات ومراكز عامة وحسينيات.

الاستهدافات للمناطق الحدودية استمرت على محاور عديدة في ساعات ما بعد الظهر من القصر الى سهلات الماء المشرفة وتلال قنافز. رد الجيش مستهدفا مصادر النيران،

التطورات الامنية استمرت في ساعات ليل الاحد والقصف السوري استهدف أكثر من موقع وطريق ومعبر. دفع  ذلك الجيش الى الانتشار في نقاط ومعابر حدودية عدة واستحداث مراكز ثابتة لفوج الحدود البري الثاني لاسيما في تلال قنافز ونشر تعزيزات في المشرفة وصولا الى جوسي.

في الظاهر، ما يجري على الحدود مع سوريا ولاسيما في المناطق الممتدة من القصر وقنافز ووادي فيسان وصولا الى أكوم، هو مواجهات بين عصابات تهريب من الجانبين. تهريب بضائع، محروقات، بشر، والاخطر تهريب السلاح.

جزء من هذا السلاح هو ما خلفته الفرقة الرابعة عندما انهار النظام وأخلى عناصرها مراكزهم الحدودية.

لكن هذا جزء ثانوي من مشكلة أكبر.

في معلومات لـ'المدن'، فان تحريك الجبهة الحدودية اللبنانية السورية، ولاسيما من الجانب السوري، له أبعاد عدة في مقدمها، 'تنظيف' المنطقة من المهربين وعصابات تهريب المخدرات والسلاح.

تحريك تلك الجبهة أتى متزامنا مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الى المملكة العربية السعودية، التي تعاني منذ سنوات من تهريب الكبتاغون الذي يصنع في جزء من تلك المناطق داخل الحدود السورية ويهرب الى أراضيها. وبالتالي، تركز العمليات على القضاء على تلك المعامل وعصابات المخدرات تحديدا في جرماش وأكوم حيث لا تزال تعمل بعض معامل الكبتاغون.

البعد الثاني يتعلق بقطع ما تبقى من خطوط الامداد لحزب الله بالسلاح، واستباق أي محاولة من الحزب لاعادة استنهاض قوته في الداخل السوري. وقد سيطر السوريون على مخازن أسلحة في خلال عمليات الدهم.

أما البعد الثالث فهو بسط نفوذ الادارة الجديدة على المنطقة وإخراج حزب الله والعائلات التي أدخلها للسكن في تلك المنطقة.

فبعدما تمدد نفوذ حزب الله في محافظة حمص ولاسيما في القصير وريفها، يبدو أن الادارة الجديدة في سوريا تريد تغيير هذا الواقع. وبموازاة الاشتباكات الدائرة بين مجموعاتها والعشائر اللبنانية، شنت الادارة السورية حملة مداهمات في القرى والبلدات التي سكنتها عائلات من الطائفة الشيعية داخل سوريا، واعتقلت عدداً من الاشخاص من اللبنانيين وحتى من السوريين السنة الذين كانوا من عناصر الفرقة الرابعة المنتشرة في المناطق الحدودية في نظام الاسد، وتم اخراج العائلات من منازلهم وأملاكهم وقد أصبح معظمهم في لبنان.

في المنطقة التي تقع في حوض العاصي السوري المعروفة بريف القصير، تقع القرى والبلدات الشيعية الـ33 مع مزارعها.

بين العامين 2011 و2012، عند اندلاع الثورة السورية، نزح أبناء الطائفة السنية من السوريين من ريف القصير من هذه البلدات وغيرها من البلدات ولجأوا الى عرسال ومناطق لبنانية أخرى. حل محلهم المزيد من اللبنانيين الذين انتقلوا للعيش في القصير ومحيطها الى جانب عشائر معظمها مع آل زعيتر، علوه، ناصر الدين، دندش، وجعفر، عندما أرسل حزب الله مقاتليه للدفاع عن النظام السوري، وانتقلت مع بعضهم عائلاتهم للعيش في سوريا. مذاك الوقت تعزز نفوذ حزب الله وجمهوره في الداخل السوري، وجيش النظام استفاد من ذلك الوضع أمنيا وسياسيا وحتى اجتماعيا.

ما لسوريا لسوريا

على الرغم من تواصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الرئيس أحمد الشرع لتهدئة الاوضاع من الجانبين، والتأكيد أن ما لسوريا لسوريا وما للبنان للبنان، إلا أن الواضح أن هناك تصميما على تثبيت واقع جديد في المنطقة الحدودية، خصوصا في مواقع حيوية في بلدات حاويك، بلوزة، جرماش، وأكوم.

في الداخل السوري، يتولى ادارة العمليات العسكرية ضد العشائر اللبنانية والمواطنين القاطنين في القرى والبلدات هناك، لواء معروف باللواء علي أبي طالب. وهو ينفذ مهمة السيطرة على المنطقة وانهاء الوجود الشيعي فيها وما تبقى من نفوذ لحزب الله.

فمنطقة القصير وريفها وصولا الى حاويك، وهي تبعد عن الحدود اللبنانية خمسة كيلومترات شمال الهرمل، تعتبر منطقة حيوية على مستوى التهريب، نظرا لطبيعتها الجغرافية السهلة من جهة مشاريع القاع والهرمل. وهي تاريخيا تعتاش من التهريب المتبادل، على الرغم من كل الاجراءات والامكانات المتوفرة للجيش والتي يتخذها على طول الحدود.

في سوريا الجديدة، كما في لبنان، الذي ينتقل الى مرحلة جدية تواكب متغيرات المنطقة وما هو مطلوب منه أميركيا ودوليا، لا يمكن لعقارب الساعة أن تعود الى الوراء، الى نفوذ حزب الله العسكري والاجتماعي. ما يجري على الحدود لن ينتهي إلا بعد ضمان عدم تجدد أي نشاط مشبوه أو أن تشكل بيئة حاضنة، أكان لعصابات المخدرات أو لحزب الله وسلاحه.

ما يريده الخارج من لبنان بالدرجة الاولى ينفذ بموجب القرار 1701 جنوب لبنان في نزع سلاح حزب الله. ويفترض أن يستكمله على الاراضي اللبنانية كافة في مرحلة لاحقة.

ما يريده الخارج من سوريا، ينفذه الشرع بضرب أي خطوط امداد قديمة أو جديدة، تستخدم الاراضي السورية كممر من ايران الى حزب الله في لبنان. بموازاة القضاء على مصنعي المخدرات ومهربيها الى المملكة العربية السعودية، التي بزيارته الخارجية الاولى اليها، أكد الشرع أن سوريا وعلى الرغم من رعاية تركيا المباشرة لادارتها الجديدة، لا يمكن أن تخاطر بأن تكون أراضيها مقرا أو منطلقا لاي نشاط يسيء لمصالحتها ومصالحها مع محيطها وعمقها.

ما تشهده الحدود الشمالية وكأنه يلاقي ما جرى على الحدود الجنوبية، في تحجيم حزب الله ونزع سلاحه ومنعه من اعادة بناء ترسانته الحربية. كل هذا يحصل بأساليب مختلفة ولكن تحت غطاء دولي واحد ضمن مشروع للمنطقة بدأت ترتسم ملامحه بل بدأت تتجسد اكثر فأكثر.