في خطوة غير مسبوقة في معركة مكافحة الفساد، قدّمت ألبانيا وزيراً جديداً من نوع خاص: روبوت ذكاء اصطناعي لا يقبل بالرشوة، ولا تحركه أجندات شخصية، ولا تؤثر فيه التهديدات.

الوزير الافتراضي، الذي أُطلق عليه اسم 'دييلا' تيمناً بالكلمة الألبانية 'الشمس'، كُلّف بالإشراف على المشتريات العامة وضمان منح العقود الحكومية بعيداً عن أي شبهات فساد، وفق ما أورده موقع androidheadlines ونقلته العربية Business. وُصف هذا التعيين بأنه خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز الشفافية في مجال طالما كان موضع جدل.

وقدّم رئيس الوزراء إدي راما 'دييلا' كأول عضو في مجلس الوزراء غير حاضر جسدياً، في إشارة رمزية إلى دخول بلاده عصراً جديداً من الحوكمة الرقمية. ويستند المنطق إلى فكرة بسيطة: إذا كان الفساد ينشأ من قابلية البشر للخطأ والتأثر بالعلاقات والضغوط السياسية، فإن إزالة العنصر البشري من المعادلة قد يفتح الباب أمام نزاهة أكبر. نظرياً، يستطيع روبوت الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات واتباع القواعد واتخاذ القرارات على أساس الكفاءة فقط.

وبحسب 'رويترز'، فإن 'دييلا' لم يأتِ من فراغ؛ فقد بدأ كمساعد افتراضي يسهّل حصول المواطنين على وثائق الدولة، لكن مهامه توسّعت الآن لتشمل أدواراً أكثر حساسية، ما يجعل التجربة محط أنظار المواطنين الألبان وحكومات العالم على حد سواء.

ورغم تشكك بعض المنتقدين في ألبانيا، فإن الفكرة بحد ذاتها تحمل جاذبية عالمية. فإذا نجح المشروع، فقد يمهّد الطريق لثورة هادئة في أنماط الحوكمة، حيث يمكن تصور وزراء افتراضيين آخرين في مجالات مثل المالية أو التخطيط العمراني أو توزيع الموارد. نجاح المبادرة قد يضع معياراً جديداً للخدمة العامة، لا بهدف استبدال البشر تماماً، بل لتمكينهم من التركيز على القضايا المعقدة التي تتطلب التعاطف والإبداع، بينما تتولى الخوارزميات المهام الأكثر عرضة للفساد.

ومع ذلك، يحذّر خبراء من أن وجود وزير مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتطلب إجراءات أمنية فائقة القوة. ورغم أنه لا يمكن 'إفساده' كما يحدث مع البشر، إلا أن التلاعب به أو توجيه خوارزمياته بشكل منحاز يظل احتمالاً قائماً، وهو ما قد يفرغ التجربة من هدفها الأساسي: بناء حكومة أكثر نزاهة وشفافية.