اشار رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب ​بلال عبدالله​ بعد جلسة اللجنة بحضور وزير الاعلام ​بول مرقص​ والأعضاء النواب الى ان 'لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية خصصت جلستها لمناقشة الفوضى في قطاع ​الطب التجميلي​ هذا القطاع نظم في قانون سنة 2017 وحاولنا من خلاله ان نحافظ على سمعة ​لبنان​ في هذا الاطار وعلى مركز لبنان في اطار ​السياحة الصحية​ ونحافظ على صحة المواطنين اللبنانيين في الحصول على طب تجميلي راقي بكلفة مقبولة ومنطقية'، لافتا الى ان 'للأسف في اطار التنفيذ ظهرت كثير من الشوائب والعيوب والمخالفات ويتقاسمها الجميع المسؤولية الأساسي يتحملها الاطباء وهم مؤتمنون على تنفيذ هذا القانون والترخيص على اسمهم للأسف رخصوا ولم يتواجدوا، كما تتحمل المسؤولية الشركات المستوردة وللأسف لزيادة مداخيلها عمدت إلى ان تعطي تدريبات وتؤمن مستلزمات تجميلية إلى أناس غير مخولين بهذه المهمة'.

واوضح ان 'هذا الأمر ينطبق على مستوردي المستلزمات الطبية وخصوص اجهزة الليزر وغيرها، والتي تم بيعها لمراكز غير مرخصة قانونيا وهذا كله تجاوز وإساءة لسمعة لبنان ومستوى الطب في لبنان. والاهم من ذلك كله الجيش الكبير من منتحلي الصفة من كل الجوانب، هؤلاء يشكلون عددا كبيرا وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يعملون بشكل يضر الناس ويسيء لسمعة لبنان ومنافسة غير مشروعة مع اصحاب الاختصاص'.

وقال عبدالله 'فهذا كان جوهر نقاش جلسة اليوم بوجود كل النقابات المعنية كان نقاشا مستفيضا، وكيف يطبق هذا القانون كيف نحافظ على سمعة لبنان وكيف نحضر للساحة الصحية على قاعدة عدم الزيادة في التشويه'.

وذكر انه 'كان معنا وزير الإعلام لضبط الإعلام في هذا المجال ايضا وبعض الاعلام والسوشال ميديا يمعن في الإساءة لان الطب التجميلي ليس طب ترف فهو طب بكل ما للكلمة من معنى وله قواعد ومعايير علمية سنصدر توصيات بهذا الموضوع وطالبنا من النقابات التشدد بحق المخالفين وطلبنا من ​وزارة الصحة​ المعنية التشدد بملاحقة المخالفين وسنطلب من القضاء التشدد في العقوبات'.