عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات) واقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 411 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من ​قانون العقوبات​، جلسة، الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب ​أشرف بيضون​ وحضور النواب: ​بلال عبدالله​، ​ملحم خلف​ وفراس حمدان.

وحضر الجلسة وزير العدل ​عادل نصار​، ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور ​عبدو غصوب​، وممثلا نقابة أطباء بيروت المحامي ميشال ريشا ونادين حداد.

بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات) واستمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدم الاقتراح النائب بلال عبدالله، كما اطلعت على الأسباب الموجبة.

وخلال المناقشة والتداول في مواد الاقتراح، طلب وزير العدل 'التريث في بت الاقتراح المذكور، إذ أنه في صدد إعداد مقترحات تتعلق بعمل لجنة خفض العقوبات، واتجاه إلى جعلها لجنة قضائية لها أن تصدر قرارات، بدل أن تبقى صلاحياتها محصورة بإبداء الرأي حول طلبات خفض العقوبات'.

بعد المناقشة، رأت اللجنة أنه 'من الأفضل تأجيل البت بهذا الاقتراح، في انتظار ما سيقترحه وزير العدل'.

وتابعت اللجنة جلستها، وانتقلت الى درس البند الثاني من جدول اعمالها، وهو اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات.

بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة والاستماع إلى شرح قدمه موقع الاقتراح النائب بلال عبدالله، بدأت اللجنة بمناقشة مواده، ولفت أعضاء اللجنة وكل من ممثلي نقابة الأطباء وممثل نقابة المحامين، الى ضرورة هذا الاقتراح، نظرا لما يتضمنه القانون الحالي من مصطلحات علمية وطبية خضعت حالاتها الى الكثير من التطور والتفصيل، نتيجة التطور العلمي والطبي.

وخلال المناقشة والتداول، أبدى أعضاء اللجنة، كما الجهات المعنية من المدعوين، العديد من الملاحظات. وبنتيجة هذه المناقشة قررت اللجنة تكليف رئيسها بإعادة صياغة بعض مواد الاقتراح على ضوء الملاحظات التي ابديت.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة'.