طالب أهالي وبلدية طمرة بإبعاد مسار الشارع إلى خارج نطاق نفوذ البلدية وتخطيط كل المنطقة الغربية التي ستكون غرب الشارع للتجارة والأعمال الحرة كمنطقة تجارية مركزية للمدينة والمنطقة.

قدمت بلدية طمرة ونحو 100 مواطن من أصحاب الأراضي، اليوم الخميس، التماسا للمحكمة العليا ضد قرار المصادقة مخطط شارع عابر إسرائيل (شارع رقم 6) الذي سيمر حسب المخطط في المنطقة الغربية لمدينة طمرة وسيلتهم مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الخاصة وسيمنع تطوير المنطقة الغربية للمدينة.

وبيّن الالتماس أن عملية إعداد المخطط واختيار مسار الشارع في المقطع الخاص بمدينة طمرة، غير عادلة وغير منطقية، لأن مسار الشارع المقترح يبتلع مئات الدونمات الزراعية من أراضي المواطنين الخاصة ويجهز على إمكانيات تخطيط وإعمار المنطقة الغربية لمدينة طمرة، مع أنه كان بالإمكان تخطيط الشارع على أراضي الدولة التي تقع غرب مدينة طمرة.

وطالب الالتماس، معتمدا على تخطيط مهنيّ بديل، بإبعاد مسار الشارع إلى خارج نطاق نفوذ بلدية طمرة وتخطيط كل المنطقة الغربية التي ستكون غرب الشارع للتجارة والأعمال الحرة كمنطقة تجارية مركزية للمدينة والمنطقة.