تقدّم عدد من المحامين بإخبار أمام النيابة العامة المالية، يتناول ملف انتشار شبكات الإنترنت الثابت غير المرخصة في لبنان، وما وصفوه بالهدر المالي الناتج عن استمرار عمل هذه الشبكات، وتعطيل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لوضعها تحت إدارة الدولة واستيفاء حقوقها المالية.

وبحسب الوثيقة المؤرخة في 19 تشرين الأول 2026، فإن الإخبار مقدّم من المحامين واصف الحركة وعلي عباس وجاد طعمة، ويتضمن مجموعة من الجرائم المشتبه بها، أبرزها هدر المال العام والإضرار بالمصالح المالية للدولة، والإخلال بالواجبات الوظيفية، واستثمار الوظيفة والاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وسائر الجرائم التي قد يظهرها التحقيق.

ويركّز الإخبار على ما وصفه بالهدر المالي الناتج عن انتشار شبكات الإنترنت الثابت غير المرخصة، وتعطيل الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لوضع هذه الشبكات تحت إدارة الدولة، بما يضمن استيفاء حقوقها المالية.

كما يستند إلى ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة رقم 5/2026، ويثير مسألة المسؤولية المترتبة على إصدار قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم 4/2026 وآلية تنفيذه.

ويضع الإخبار هذا الملف أمام النيابة العامة المالية، في إطار المطالبة بالتحقيق في المخالفات والشبهات الواردة فيه وتحديد المسؤوليات القانونية، على أن تبقى الوقائع والاتهامات موضوع تحقق قضائي.