لفت مكتب المحامي محمد زياد جعفيل، بوكالته عن ضبّاط في ​فوج إطفاء بيروت​، إلى أنّ 'بعض الأبواق والصّفحات المشبوهة طالعتنا بالكثير من الافتراءات والأقاويل، الّتي لامست سمعة وكرامة ضبّاط فوج إطفاء بيروت'.

وأوضح في بيان، أنّه 'صدر عن محافظ مدينة بيروت السّابق القاضي ​زياد شبيب​، قرار حمل الرقم 3395/ب تاريخ 26/9/2019، ألغى بموجبه تخصيص أو منح ضبّاط فوج الإطفاء في بيروت قسائم البنزين الشّهريّة'، مشيرًا إلى 'أنّنا تقدّمنا بتاريخ 25/11/2019 وبوكالتنا عن الضبّاط العشرين، باستدعاء إلى محافظ بيروت القاضي ​مروان عبود​، سُجّل في قلم ​بلدية بيروت​ تحت الرقم 24262، من أجل إعادة العمل بالقرار؛ لكن مرّت المهلة القانونيّة من دون أي تجاوب'.

وذكر المكتب أنّه 'تمّ تقديم مراجعة أمام ​مجلس شورى الدولة​ برقم 24165/2020 تاريخ 10/3/2020، وبتاريخ 28/2/2023 صدر القرار عن مجلس شورى الدّولة حاملًا الرّقم 211/2022-2023، الّذي أبطل القرار رقم 3395/ب وقرار الرفض الضّمني الصّادر تبعًا له'.

وبيّن أنّ 'بلديّة بيروت تقدّمت مجدّدًا بطلب إعادة محاكمة. وبعد أخذ ورد، صدر القرار بردّ الدّعوى رقم 2024-2023/159 تاريخ 16/1/2024، وتمّ التأكيد على مضمون الحكم السّابق. وقد تمّ إبلاغ بلديّة بيروت باستدعاء تنفيذ الحكم الصّادر أصولًا، مرفقًا بنسخة صالحة للتنفيذ بموجب استدعاء تبلّغته برقم 4069 تاريخ 7/6/2023'.

كما شدّد على أنّه 'أمام تعنّت وتجاهل بلديّة بيروت لتنفيذ الحكم، اضطرّ الضبّاط مجدّدًا للتقدّم بمراجعتَين: شكوى أمام ديوان المحاسبة تأسّست برقم 63/2024 تاريخ 24/6/2024، ومراجعة أمام مجلس شورى الدّولة للمطالبة بغرامة إكراهيّة مترتبة على عدم تنفيذ الحكم، تأسّست برقم 25638/2024 تاريخ 11/3/2024، ما زالت قيد النّظر'.

وأفاد المكتب بأنّ 'مؤخّرًا، قرّر محافظ مدينة بيروت تسوية الأمر وتنفيذه ودّيًّا، فتمّ بدايةً عرض مبلغ 10000 دولار أميركي كتسوية. إلّا أنّ هذا العرض تمّ رفضه، إلى أن تمّ التوصّل بمعرفة وإشراف المحافظ وعدد من أعضاء البلديّة إلى تسوية نهائيّة قدرها 13000 دولار لكلّ ضابط'.

وأوضح أنّ 'هذه التسوية في حال ذكرها يجب أن تمرّ بإجراءات إداريّة طويلة، فتمّ الطّلب من وكيل الضبّاط رفع كتاب يتمّ فيه ذكر كامل المبلغ من دون إيراد عبارة تسوية. وبالفعل تمّت الموافقة على هذا الكتاب في بداية شهر آب 2025، وجرى التوقيع عليه من المحافظ بعبارة: 'دائرة التصفية لحجز المبلغ من تنسيب تعويضات مختلفة'.

وأضاف أنّه 'عند إحالة الملف إلى دائرة الصرفيّات، قام خضر أبو عرم بإعلام الضبّاط أنّه جاري إعداد الجداول واحتساب ما تمّ قبضه من بدلات النّقل، كي يصار إلى حسمها. وأمام هذا الوضع، بادر أبو عرم وبكلّ حسن نيّة، هادفًا إلى تسريع العمليّة، بإجراء عملية الاحتساب والمقاصة وتسديد المستحقّات، بالتزامن مع توقيع الضبّاط كافّة على جدول استيفاء حقوقهم كاملة، على أن يكون الفارق هو بمثابة هبة ومساهمة من الضبّاط تجاه بلدية بيروت؛ تسهيلًا منهم وللتخفيف عن أية أعباء إضافيّة متوجّبة على بلدية بيروت'.

إلى ذلك، أكّد المكتب أنّ 'ما تمّ ذكره من أمور إداريّة أخرى، لا علاقة لضبّاط فوج الإطفاء بها لا من قريب ولا من بعيد'، لافتًا إلى أنّ 'ضبّاط فوج إطفاء بيروت مارسوا الصّمت طوال فترة التقاضي الّتي تجاوزت خمس سنوات، منتهجين سياسة الصّبر تحصيلًا لحقوقهم، ولم يَبخلوا يومًا من الأيّام بكلّ ما تستوجبه واجباتهم المهنيّة والأخلاقيّة تجاه بيروت وأهلها؛ وسيظلّون كذلك عند عهدهم'.

وحذّر من أنّ 'كل محاولة لتشويه الحقيقة أو الإساءة إلى الضبّاط المذكورين، ستعد تطاولا وتجاوزا وتماديا في انتهاك كرامة ضباط فوج إطفاء بيروت الـ20، ومنذ اللحظة ستتم المحاسبة عليه ومراجعة القضاء الجزائي المختص'.