اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء النائب غسان حاصباني أن إصرار 'حزب الله' على عدم تسليم سلاحه والتباهي بأنه أعاد بناء قدراته والقول إن اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 محصور بتسليم السلاح جنوب الليطاني ، وهو حتى لم ينفذ ذلك كاملا، يعرّض لبنان للخطر ويعرض أي مبادرة للفشل أكانت مصرية أو فرنسية أو من أي جهة أتت.

وحذّر حاصباني في حديث لـ'الحدث'، من' أننا أمام أسابيع لوقوع حسم ما على صعيد الوضع في لبنان ودوره في المنطقة إذ نحن نعيش مرحلة متقدمة من التوتر'، مضيفاً: 'يبدو أن الامر مرتبط بجدول زمني وتسريع الخطوات وإظهار أدلة واضحة عن الاعمال الميدانية من قبل الدولة اللبنانية. الأساس ان يكون 'الحزب' متعاوناً مع الجيش اللبناني ويترك الدولة تقوم بدورها'.

وعن مواقف الشيخ نعيم قاسم الأخيرة، ذكّر بأن 'الحزب' كان أول من وافق على شروط وقف اطلاق النار الذي إستخدم حرفيا عبارة 'مصادرة سلاح حزب الله' وتحدث عن تفكيك البنى التحتية له بدءاً من جنوب الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية'.

وقال: 'لولا موافقة 'الحزب' على الاتفاق لما توقّفت العمليات الحربية الواسعة، ولمّا توقفت أضحت متقطعة، وإن إرتفعت وتيرتها مؤخراً فلإنه لم يبدِ إلتزاماً جدياً بتسليم سلاحه رغم أن الجيش اللبناني يقوم بعمله في جنوب الليطاني ومنع تنقل مسلحي 'الحزب' في باقي الأراضي اللبناني كما ورد في خطة الجيش التي ينفذها بالامكانات المتاحة والسرعة التي يقدر عليها. بدوره، لم يلتزم الإسرائيلي بالاتفاق ولم ينسحب من الأراضي اللبنانية متحججاً بعدم تسليم 'الحزب' لسلاحه. الطرفان يتبادلان الاتهامات إلا ان الدولة اللبنانية مسؤولة أيضاً عن إلتزاماتها في هذا الاتفاق وهي تطالب إسرائيل بوقف إنتهاكاتها لكنها غير قادرة ان تحسم حصرية السلاح بسرعة'.

كذلك، شدّد حاصباني أن'حصر السلاح بيد الدولة ملح جداً خصوصاً أننا في وضع حرج'، مؤكدًا أن ' هذا الامر مطلوب في الأساس تطبيقاً للدستور اللبناني اولاً'، مضيفاً: 'الوقت ينفذ وتصعيد 'الحزب' وتمسكه بسلاحه يؤديان الى تصعيد مقابل وهذا ما نشهده عبر إزدياد وتيرة الضربات الإسرائيلية ولا احد يعلم الى اين قد تصل الأمور. صحيح ان الجيش يقوم بمجهود كبير ولكن الرسائل التي تصل الى لبنان تؤكد ان المطلوب عمل حثي اكثر لطمأنة المجتمع الدولي وتمكينه من الضغط اكثر فأكثر على إسرائيل من أجل وقف إنتهاكاتها والانسحاب من الجنوب'.